محكمة تيزنيت تحكم ضد “طبيب الفقراء”
أصدرت المحكمة الابتدائية بتزنيت، اليوم الاثنين حكما ابتدائيا في حق الملقب ب”طبيب الفقراء” المهدي الشافعي المتخصص في طب الأطفال قسم الجراحة، بتعويض لمدير المستفى الإقليمي الحسن الأول، حيث كان يباشر المهدي الشافعي عمله وقدرها 20 ألف دهم، إضافة لغرامة مالية وقدرها 10 ألف درهم.
يشار في هذا الصددبأن الطبيب المهدي الشافعي يتابع بتهمة “السب والقذف” على اثر الشكاية التي قدمها ضده مدير المركز الاستشفائي الحسن الأول بتيزنيت، على إثر نشر المهدي تدوينة، ينتقد فيها الوضع بالمستشفى، وينتقد مديرها، ما اعتبره الأخير سبا وقدفا في حقه.
الجدير بالدكر أن وزارة الصحة كانت نشرت بلاغا قالت فيه إن الدعوى الموجهة ضد الطبيب “قضائية شخصية” ورفضت التعليق بحجة أن القضية” لا تزال رائجة أمام المحكمة، لذا واحتراما للمساطر والأخلاقيات، فإن مندوبية وزارة الصحة بإقليم تزنيت تتحفظ عن الخوض في حيثيات هذا النزاع، تاركة المجال للمحكمة الموقرة للبت في هذه النازلة، مع العلم أن المندوبية الإقليمية ستتخذ ما يستوجب من إجراءات في ضوء ما سيستقر عليه القضاء في الموضوع”.
لينتهي بلاغ وزارة الصحة تعليقا على استقالة طبيب الفقراء كما يسميه سكان مدينة تيزنيت بالقول ” وبالنسبة لما يروج حول تقديم الدكتور المهدي الشافعي لاستقالته من الوظيفة العمومية، فإن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتزنيت تؤكد أن من حق أي موظف تقديم استقالته، كما يعود للإدارة الحق في قبول أو رفض هذه الاستقالة والنظر فيها حسب الإمكانيات المتوفرة وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
فيما كان تعليق وزير الصحة أنس الدكالي في حوار صحفي معه ،بالقول إن الوزارة ترفض أي استقالة لأي إطار طبي يتميز بالكفاءة العالية مشيرا في نفس السياق أن المستشفيات المغربية بحاجة لأمثال الشافعي.
