ينص مشروع القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، الذي يواصل مجلس الحكومة مناقشته قبل عرضه على البرلمان، على إحداث وكالة وطنية تتولى تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتحويل وتسويق القنب الهندي الموجه للاستخدامات الطبية والتجميلية والصناعية. هذه البنية الجديدة، التي تحمل إسم “وكالة تقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي” ستقوم بمنح وتجديد وسحب الرخص طبقا لمقتضيات مشروع القانون، وضمان تتبع العمليات المرتبطة بالقنب الهندي المشروع على الأرض.
كما ستسهر الوكالة على تتبع المخزون من القنب الهندي المشروع وتوفير المعطيات المطلوبة من طرف الهيئات الدولية في هذا المجال طبقا للالتزامات الدولية للمغرب، وذلك بعد التشاور مع الجهات الحكومية المختصة.
وستساهم أيضا في تأطير منتجي القنب الهندي المرخص لهم، وتطوير أنشطة بديلة لفائدة الساكنة المنخرطة في نشاط القنب الهندي غير المشروع،
وستقوم وكالة تقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي بإنجاز ونشر دراسات وأبحاث مرتبطة بالنبتة، والمساهمة في التعريف بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال القنب الهندي المشروع ومشتقاته، وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في هذا المجال.
ومن وظائف الوكالة أيضا وضع دفاتر تحملات، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، تتضمن الممارسات الفضلى للإنتاج، والتي ينبغي احترامها من طرف الفاعلين في كل نشاط، والسهر على احترامها.
وستعمل دفاتر التحملات على ضمان الخصائص التالية ..
• وضع القواعد والممارسات الفضلى في مجال زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع وتحضير وتخزين القنب الهندي، وفقا للقواعد المعمول بها حاليا،
• وضع الضوابط الخاصة بنقل القنب الهندي ومشتقاته،
• تحديد العمليات المرخصة لتحويله،
• وضع القواعد التقنية وتلك الخاصة بمراقبة جودة وفعالية المنتوج،
• حصر الإكراهات البيئية،
• وضع تقنيات تعليب المنتوج وقواعد تخزينه والحفاظ على جودته،
• وضع المساطر التي يجب اتباعها لتتبع آثار كميات القنب الهندي المسلمة وتلك التي تم تحويلها وتصنيعها.
كما تسعى دفاتر التحملات إلى تحقيق هدف مزدوج ..
من جهة وضع قواعد الممارسات الفضلى لزراعة وإنتاج وتصنيع القنب الهندي، والتي يجب احترامها في جميع مراحل سلسلة القيمة، لضمان ملاءمة المنتوج الوطني مع الإكراهات الدولية في هذا المجال، ومع تلك الموجودة في الأسواق المستهدفة، خاصة منها الأوربية؛
ومن جهة أخرى، ضمان الشفافية والنزاهة في مجال مراقبة الشروط الواجب احترامها في كل نوع من أنواع الأنشطة، من زراعة ونقل وتحويل…
