حقوقيون يدينون استمرار اعتقال المؤرخ منجب المعطي ويعبرون عن قلقهم البالغ من المضاعفات الصحية جراء إضرابه عن الطعام

أدانت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب، استمرار اعتقاله التعسفي، وأكدت قلقها البالغ بخصوص آثار إضرابه عن الطعام، احتجاجا على الظلم الذي تعرض له، خاصة أنه يحمل عدة أمراض تضاعفت حدتها بعد اعتقاله التعسفي، محملة المسؤولية للسلطات فيما قد يتعرض له نتيجة هذا الإضراب.

جاء ذلك، في بلاغ صدر عنها بمناسبة الندوة الصحافية التي عقدتها، أمس الأربعاء، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط،، حيث أكدت أن المعطي منجب مستهدف لثلاث أسباب رئيسية، أولها فعاليته في الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، وعن المعتقلين السياسيين بشكل خاص، ومن بينهم معتقلو حراك الريف، والصحافيون توفيق بوعشرين، هاجر الريسوني، عمر الراضي، سليمان الرسوني.

وذكرت اللجنة، وفق البلاغ ذاته، أن استهداف منجب يأتي أيضا لسعيه لمحاولة التقريب بين العلمانيين والإسلاميين تحت سقف دفتر تحملات ديمقراطي، سعيا لتعزيز السلم المدني وتمهيدا لخلق جبهة من أجل الديمقراطية.

إلى ذلك، أكدت اللجة المتضامنة، أن الانتهاكات التي تعرض لها منجب ليست وليدة اللحظة، إذ منذ عام 2015 وهو مستهدف، حيث تمت محاكمته بتهمة “المس بسلامة أمن الدولة” رفقة ست نشطاء آخرين، إذ عقدت خلال محاكتهم أزيد من 20 جلسة، تم تأجليها في كل مرة دون سبب مفهوم، ليتم الحكم عليه في الأخير بسنة حبسا نافذا رفقة الصحفيين هشام المنصوري، وعبد الصمد آيت عيشة، والناشط هشام الخريبشي في ظل غياب منجب ودفاعه الذي لم يتلقى أي إشعار بموعدي المحاكمة والنطق بالحكم.

في السياق ذاته، انتقد المصدر نفسه، قيام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإبداء رأيه في الحكم الابتدائي الصادر في حق منجب عبر بيان أصدره، تمحور حول التعليق والرد على المنظمات الحقوقية التي أعلنت رفضها لهذا الحكم الانتقامي والظالم، وهو ما يمس بشكل واضح استقلالية القضاء، ويؤثر بشكل مباشر على المراحل التالية من التقاضي.