قرر ممثلو قطاع الجامعيين الديمقراطيين للحزب الاشتراكي الموحد، باللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الانسحاب من اجتماع اللجنة الإدارية عن بعد (17 أبريل 2021) احتجاجا على ما سموه قرصنة المكتب الوطني لاختصاصات اللجنة الإدارية وخرق القانون الأساسي للنقابة.
وقال ممثلو قطاع الجامعيين الديمقراطيين، أنهم وإذ يعلنون انسحابهم من أشغال هذه اللجنة، فإنهم يعتبرون اجتماع اللجنة الإدارية عن بعد ليوم 17 أبريل 2021 غير شرعي وغير قانوني، وبالتالي فإنهم يطعنون في شرعية كل القرارات التي يمكن أن تصدر عنه، مؤكدين رفضهم تفويض المكتب الوطني استكمال التفاوض خارج إطار اللجنة الإدارية وسطوه على صلاحياتها،
جاء ذلك في بلاغ، صادر عن ممثلي قطاع الجامعيين، والذي توصلت :دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكد، أنه و أمام الاستعجال الغريب والإصرار غير المفهوم للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي على مصادرة الصلاحيات التقريرية للجنة الإدارية وعدم احترام قراراتها، والانفراد بالتقرير والتنفيذ في مشاريع إصلاح هيكلية سترهن مستقبل هيئة الأساتذة الباحثين والجامعة العمومية (مشروع النظام الأساسي، نظام الباشلور، التصميم المديري..) ضدا على التوجه العام للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، ونظرا أيضا لعدم التزام المكتب الوطني بقرار اللجنة الإدارية ليوم 21 فبراير 2021 والقاضي بالإبقاء على اجتماعها مفتوحا إلى حين انعقاد اجتماع حضوري للجنة الإدارية لصياغة موقف النقابة الوطنية للتعليم العالي من مشاريع الإصلاح المعروضة، وعدم استكمال جولته الوطنية (إقصاء جامعة ابن زهر)، والتي كان من المفترض عرض خلاصاتها التركيبية على أنظار اللجنة الإدارية في اجتماع حضوري لرسم خارطة طريق للتفاوض مع الحكومة والوزارة الوصية، فإنه ينسحب من أشغال هذه اللجنة.
في السياق ذاته، أضاف البلاغ، في معرض سرد الحيثيات التي أملت على ممثلي القطاع باللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، حيثية رفض المكتب الوطني، الدعوة إلى عقد مجلس التنسيق الوطني قبيل اجتماع اللجنة الإدارية، وأمام هرولة المكتب الوطني إلى استكمال التفاوض مع الوزارة الوصية مباشرة بعد انتهاء جولته الوطنية، دون انتظار عقد اجتماع اللجنة الإدارية، في خرق سافر للقانون الأساسي لمنظمتنا العتيدة واستخفاف غير مسؤول بالمنهجية الديمقراطية والمبادئ الثابتة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مشيرا أنه وبالنظر لكل هذه الاعتبارات والممارسات الماسة بالتاريخ النضالي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والتي جعلت من اجتماع اللجنة الإدارية ليوم 17 أبريل 2021 مسرحية رديئة الإخراج، بدءا بعملية تهريب اجتماعها إلى مدينة الدار البيضاء، مرورا بالتحجج غير المسنود بقرار المنع من لدن السلطات العمومية، انتهاء بفرض عقدها “عن بعد” وعدم ضبط صفة المشاركين في أشغالها (حسابات وهمية) بما يمس بسرية اجتماع اللجنة الإدارية كهيئة تقريرية، تقرر الانسحاب من الاجتماع.
إضافة، يذكر البلاغ، إلى سعي المكتب الوطني إلى تقمص دور اللجنة الإدارية والحصول على تفويض يمكنه من الحسم في المفاوضات مع الوزارة الوصية، لكل هذه الاعتبارات، تقدم أعضاء اللجنة الإدارية ممثلي قطاع الجامعيين الديمقراطيين، في بداية اجتماع اللجنة الإدارية ليوم 17 أبريل 2021، بملتمس يطالبون فيه أعضاء اللجنة الإدارية والمكتب الوطني بضرورة، الإبقاء على اجتماع اللجنة الإدارية مفتوحا، وتأجيل الحسم في الموقف النقابي من مشاريع الإصلاح المقترحة إلى حين انعقاد اجتماع حضوري للجنة الإدارية في أقرب الآجال، إلا أن طلبهم وجه بالتشويش، والرفض.
