اليسار التونسي ينتصر لتقرير لجنة الحريات والمساواة والسبسي يقترح قانون للإرث يحترم إرادة المورثين

نظمت اليوم في تونس وقفة جماهيرية حاشدة اعتبرت بمثابة رد على خطاب الرئيس التونسي، بمناسبة مرور 62 سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية، على ما اعتبره المنظمات والمنظمون للوقفة تراجعا واضحا عن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، وهي اللجنة الذي سبق وشكلها الرئيس التونسي في السنة الماضية، واعتبرت مصادر خاصة ل”دابا بريس” أن الرئيس القائد السبسي، تنازل تحت ضغوطات الإسلاميين، وعلى رأسها حركة النهضة التونسية، التي حاولت استمالة الناس بتوظيف الإشاعات والاتهامات لمناصري الحريات الفردية والمساواة بين الجنسين وعلى رأسها المساواة في الإرث، وصورت الأمر وكأنه دعوة لانحلال المجتمع التونسي، وتعارض مع الإسلام، كما تفهمه جماعات الإسلام السياسي.

وكانت الجبهة الشعبية التونسية قد أصدرت بلاغا في وقت سابق أكدت فيه، أنها تحي الشعب التونسي عامة ونساء تونس خاصة على ذكرى مرور 62 سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية، لكنها سجلت أن إحياء هذه الذكرى يتصاحب مع “أوضاع سياسيّة واقتصادية واجتماعية متأزّمة بل خانقة بسبب السّياسات التي ينتهجها الائتلاف اليميني الحاكم وفي أجواءٍ متّسمة بتنامي الخطاب التّكفيري ودعوات العنف منذ صدور تقرير “لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة”.

وأكدت الجبهة الشعبية التونسية، وهي إحدى الفصائل اليسارية التونسية القوية أن “المساواة التّامة والفعليّة في كافة المجالات بين بنات تونس وأبنائها هي مطلب أصيل للحركة التقدّميّة التّونسيّة منذ عقود وهي من ركائز برنامج الجبهة الشعبية المجتمعي كما ضمّنته في وثيقتها التّأسيسيّة ودافعت عنه في كافة المحطات الهامة التي شهدتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة ومنها محطة صياغة الدستور الجديد لتونس” وأضافت في نفس السياق أن “حقوق النّساء كلّ لا يتجزّأ، لا مفاضلة بينها، وهي تشمل بنفس الأهميّة المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثّقافي” كما أكدت أن “الحريّات الفرديّة وكرامة البشر، مثلها مثل المساواة، مسألة مبدئيّة لا يمكن أن تخضع لأيّ شكل من المناورة أو المساومة أو الحسابات “الانتخابويّة”الضيّقة أو التدخلات الأجنبية، كما هو واضح اليوم، وهو ما يجعل من تحقيقها وفقا لما جاء في الدستور وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، وصيانتها في كنف الاستقلالية، شرطا من شروط تقدم مجتمعنا ونهوضه”.

وكانت الجبهة من أهم القوى التي ناصرت النزول للشارع اليوم الاثنين بغاية تحويل “المكاسب الدستورية إلى تشريعات ملموسة تضمن حرية التونسيات والتونسيين وحقوقهم وكرامتهم كما تضمن المساواة التامة بينهم في كافة المجالات”.

يشار في هذا السياق أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اقترح اليوم مراجعة قانونية تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، لكن مع احترام إرادة المورثين الذين يختارون عدم المساواة.
وقال السبسي اليوم، في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني للمرأة: “نقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونا، لكن بما أن رئيس الدولة رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة، نقترح أن المورث الذي يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته له (الحق في) ذلك”.

وجاءت هذه المبادرة بعد أن تظاهر تونسيين أول أمس السبت أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير سلمته إلى السبسي “لجنة الحريات الفردية والمساواة” المشكلة بأمر رئاسي قبل عام.