المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية (تقرير سنوي)

أبرز التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المجلس حرص خلال سنة 2020 على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات الوطنية وشتى مكونات المجتمع المدني.

وأوضح تقرير المجلس، ضمن محوره الرابع المخصص لعلاقات التعاون على المستوى الوطني، أن المجلس حرص على تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع المؤسسة التشريعية من خلال رصد العمل البرلماني في مجالي التشريع وحقوق الإنسان، ومواصلة التفاعل المنتظم والبناء مع الحكومة والهيئات القضائية وعدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية على مختلف المستويات، فضلا عن إشراك منظمات المجتمع المدني في مختلف المبادرات والأنشطة التي قام بها المجلس.

وعلى المستوى التشريعي، يتابع التقرير، عمل المجلس على تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسة التشريعية، إعمالا لمبادئ بلغراد الناظمة للعلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف دعم تبني المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في عمل المؤسسة التشريعية، كمجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.

وثمن المجلس قيام المؤسسة التشريعية بمهام استطلاعية، داعيا كافة السلطات والهيئات والمتدخلين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرات ونتائجها بما يساهم في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وسجل التقرير أن المجلس حرص كذلك على تعزيز تواصله بالمؤسسة التشريعية، من خلال تمكين كل مكونات البرلمان من مختلف إصداراته، واستقبال وفود برلمانية دولية، للتباحث حول مجالات الاهتمام المشتركة.

وعلى المستوى الحكومي، يضيف المصدر ذاته، واصل المجلس علاقات التفاعل مع الحكومة على مختلف المستويات ومع مختلف القطاعات سواء بخصوص المشاركة في اللقاءات والندوات أو بتقديم آرائه ومواقفه في القضايا المثيرة للنقاش.

وثمن المجلس مستوى التعاون الإيجابي مع الحكومة في العديد من المجالات، منها متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتجاوب بعض القطاعات مع مراسلاته الخاصة بالشكايات ونتائج زياراته، مسجلا، في المقابل، عدم إحالة عدد من مشاريع القوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان على المجلس لإبداء رأيه فيها، وكذا عدم تجاوب بعض القطاعات الحكومية مع مراسلات المجلس بخصوص الشكايات والتظلمات والطلبات بتنفيذ الأحكام.

وفي ما يخص العلاقة مع السلطات القضائية، أبرز التقرير أن المجلس أحال على النيابة العامة الشكايات التي تندرج ضمن اختصاصاتها، كما ساهم في مختلف اللقاءات أو الندوات أو الدورات التدريبية التي نظمتها هذه السلطات، داعيا إياها، في المقابل، للمشاركة في اللقاءات التي ينظمها.

أما على مستوى المجتمع المدني، يضيف التقرير، فإن التفاعل المنتظم والبناء مع مختلف مكوناته وهيئاته يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمجلس كي تضطلع بمهامها على نحو فعال، موضحا أن هذا التفاعل يتجلى على العديد من المستويات.

واعتبر التقرير المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان مكونا أساسيا في عضوية المجلس من بين مكونات أخرى تضمن التعددية والتنوع الذي يعزز حقوق الإنسان، ذلك أن العديد من أعضاء المجلس وأعضاء لجانه الجهوية يمثلون منظمات المجتمع المدني.

كما عمل المجلس على إشراك منظمات المجتمع المدني في مختلف المبادرات والأنشطة التي قام بها، وذلك من خلال لقاءات تشاورية وجلسات استماع تهم العديد من القضايا التي يعتبر المجتمع المدني شريكا أساسيا فيها، من قبيل حقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المرأة وحقوق المهاجرين ومناهضة التعذيب والتربية على حقوق الإنسان والحق في الصحة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي.

وتطرق التقرير كذلك إلى دعم المجلس لمنظمات المجتمع المدني إما بشكل مباشر أو من خلال الشراكات التي يبرمها معها، وخاصة مع فاعلين وطنيين أو دوليين، مثل الشراكة الثلاثية مع السفارة الكندية ومنظمة أوكسفام التي تستهدف تعزيز القدرات التدريبية والتقنية للجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة.

ويتضمن التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2020، الذي قدمت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أبرز مضامينه خلال ندوة صحافية أمس الخميس بالرباط، تقييما وتحليلا موضوعيين لوضعية حقوق الإنسان خلال فترة جائحة كوفيد-19.

ويتطرق هذا التقرير، تحت عنوان “كوفيد-19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد”، إلى ستة محاور أساسية تهم الإطار القانوني المنظم لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، ووضعية حقوق الإنسان وتأثرها بجائحة كوفيد-19، والنهوض بحقوق الإنسان، وعلاقات التعاون على المستوى الوطني، وعلاقات التعاون والتضامن الدوليين، وكذا تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

كما يشتمل التقرير على توصيات خاصة تتعلق بحماية الحقوق والنهوض بها أثناء تدبير الجائحة، وكذا توصيات عامة تروم تطوير واقع حقوق الإنسان على المستويين القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات والممارسات.