CDT: نقابة التعليم تستنكر استفراد الوزارة بالتحضير للعملية الانتخابية وتطعن في كل ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية
استنكرت النقابة الوطنية للتعيم، استفراد الوزارة بالتحضير للعملية الانتخابية مما يشكل انقلابا على المنهجية التشاركية، معتبرة أن ما يقع فضيحة أخرى، تشكل مؤشرا سلبيا ودليلا واضحا على خلفية التحكم، وانتهاكا صريحا لسلامة الانتخابات ونزاهتها، معلنة أنها تطعن في كل ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، ومؤكدة أن أي تقطيع انتخابي لا يراعي حجم الأكاديميات والفئات التعليمية هو تقطيع معيب من الناحية القانونية والموضوعية.
جاء ذلك، في بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع عن بعد، يوم السبت 8 ماي 2021، للتداول في مستجدات الوضع الوطني والتعليمي، حيث أكد على مواقف النقابة المبدئية والدائمة في الدفاع عن المدرسة العمومية، وعن حق بنات و أبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني، والترافع بشتى الوسائل عن المطالب المحقة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية.
وذكر البيان ذاته، أن المكتب الوطني للنقابة توقف على مقرر وزارة التربية الوطنية، عدد 046/21، بتاريخ 20 أبريل2021، في موضوع : جدول التوزيع الترابي للجن الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي، الذي يتخذ قرار وزير التربية الوطنية رقم 21 . 031 بتاريخ 26 أبريل 2021 في موضوع إحداث لجنة القيادة ولجن تنظيم وتتبع انتخاب ممثلي الموظفين في اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء كمرجع له، مشيرا إن التقطيع الانتخابي ليس عملية تقنية محضة، ولكنه تعبير عن تصور سياسي، بأهداف مكشوفة.. أهداف تذكرنا بعهود خلت من تاريخ المغرب، حيث كان التقطيع الانتخابي يفصل على مقاس البعض، في تغييب لكل الضوابط القانونية والموضوعية، وفق تعبير البيان.
في السياق ذاته، أكد المصدر نفسه، أن الاختلالات الواردة في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، سواء من حيث إحداث الدوائر الانتخابية، واعتبار بعض الأكاديميات رغم كبرها دائرة واحدة (الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة،فاس مكناس ،الشرق…)، وإحداث لجن جهوية لبعض الفئات الصغيرة والنفخ في عدد ممثليها، وتحويل فئات أخرى للجن مركزية رغم عددها الكبير ( المتصرفون التربويون،المبرزون..)، يطرح أكثر من علامة استفهام. حول ماذا يريد القائمون على وزارة التربية الوطنية من وراء ذلك؟ولمصلحة من يتم تسخير السلطة القانونية للوزارة؟ .
البيان، دان دان وبشدة استمرار وزارة التربية الوطنية في إغلاق باب الحوار والتفاوض حول أزيد من 23 ملف، وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة، والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية، واحتكار القرار، والإنفراد بتدبير القطاع.
هذا وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم، أنها قررت مراسلة وزير التربية الوطنية، للطعن في هذا المقرر، ومطالبته بإصدار قرار وزاري يصحح العيوب الشكلية والموضوعية التي شابته، ويحدد اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء كما ينص على ذلك المرسوم 0200.59.2 الصادر بتاريخ 5 ماي 1959 بشكل يراعي حجم الأكاديميات والفئات؛ ومراسلة رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للطعن والاحتجاج على مقرر وزير التربية الوطنية.
أيضا كشفت النقابة، وفق البيان، أنها باشرت الاستشارة القانونية لبحث إمكانية الطعن قضائيا في مقرر وزارة التربية الوطنية عدد 046/21 أمام المحكمة الإدارية، بالنظر للعيوب الشكلية والموضوعية التي تشوبه، داعية كل الأجهزة النقابية، وعموم الكونفدراليات والكونفدراليين، للرفع من وتيرة التعبئة، لمواجهة كل التحديات، والاستمرار في التحضير الجيد للاستحقاقات المهنية المقبلة، مهيبة بكل الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف، والالتفاف حول إطارها المناضل والصامد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للتصدي لكل الدسائس و المؤامرات، وللدفاع عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.
