اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي تلتحق باعتصام المدرسين بالتعاقد أمام البرلمان

أعلنت  اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي، دعمها وانخراطها في الاعتصام الذي تعتزم خوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، يومي  29 و 30 غشت الجاري أمام البرلمان بالرباط.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي، أنه وفقا لميثاق تأسيسها، لا يمكن إلا أن تكون في قلب دينامية المعارك العادلة للمغاربة، دعما وانخراطا في برنامجها النضالي، مضيفا أنه بعد استنفدت المُدَرِّسَاتُ والمدرسون الذين فُرِضَ عليهم التعاقد لكل المسارات المطلبية والتفاوضية، اضطرت تنسيقيتهم الوطنية إلى إعلان يومي 29 و 30 غشت 2018 معركة أساسية وإنذارية بالاعتصام أمام البرلمان بالرباط، للتحسيس بخطورة عدم حل إشكالات التعاقد المفروض الذي كان نهجا ترقيعيا لن يؤدي إلا إلى انهيار المنظومة التعليمية وهيكل التدريس.

واعتبر المصدر ذاته، أن خيار الدولة باللجوء للاحتيال بالتعاقد مع المعطلين دون تكوين كافٍ ’’هروب للأمام، وتكريس للحلول السهلة والأقل كلفة ماديا والمدمرة للمدرسة العمومية والمستديمة لهشاشة بنيات التعليم‘‘ مضيفا أنه خيار ’’أجهز على اﻻستقرار النفسي والمهني واﻻجتماعي للشغيلة التعليمية ولسائر الموظفات والموظفين، وهو استمرار لاختيارات سابقة للدولة في ضرب التمدرس العمومي بإطلاق مسلسل المغادرة الطوعية، وتفقير القطاعات الحيوية وعلى رأسها التربية والتكوين من العنصر البشري الكفؤ والكافي‘‘.

كما أكدت اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي، على أن ’’الدولة منسجمة مع توجهها الطبقي النيوليبرالي الراضخ لإملاءات المؤسسات المالية العالمية، والذي يستهدف ضرب القطاعات الاجتماعية والخدماتية العمومية للشعب المغربي‘‘، ولهذا الاعتبار، تنخرط اللجنة في الاعتصام الذي دعا إليه المدرسون والمدرسات بالتعاقد، دفاعا عن المدرسة العمومية والعيش الكريم للمُدَرِّسِينَ والمُدَرِّسَات بشكل يحترم إدماجهم في الوظيفة العمومية بكامل حقوقهم/هن، والتي تضمن تعليما جيدا ومنتجا لبنات وأبناء المغاربة، حسب البيان.