باشيليت: ضربات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة قد تشكل جرائم حرب و “إفلاتا منهجيا من العقاب..قوض جميع جهود السلام”

صرحت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الخميس 27 مايو 2021، أن ضربات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي أوقعت العديد من الشهداء في قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب، إذا ثبت أنها غير متناسبة، في وقت تناقش فيه المنظمة الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت باشيليت في افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنها لم تر أي دليل على أن المباني المدنية التي قصفتها إسرائيل في غزة كانت تُستخدم لأغراض عسكرية.

وتابعت مفوضة الأمم المتحدة أمام المنتدى المنعقد في جنيف، والمؤلف من 47 عضواً: “إذا تبيّن أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد تمثل جرائم حرب”.

وبخصوص  الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، فقالت إنها خلّفت “العديد من القتلى والجرحى من المدنيين، وألحقت دمارا وأضرارا واسعة النطاق بالممتلكات المدنية”.

وتابعت أن ذلك شمل “مقرات حكومية ومنازل وأبنية سكنية ومنظمات إنسانية دولية ومرافق طبية ومكاتب إعلامية وطرقا تتيح للمدنيين الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل المستشفيات”.

وقالت باشليه “لا شك في أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها وسكانها، لكن الفلسطينيين لهم حقوق أيضًا؛ الحقوق نفسها”.ودعت السلطات الإسرائيلية إلى “وضع حد فوري لعملية طرد” عائلات فلسطينية “طبقًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي”.

ويعقد الاجتماع بطلب من باكستان -بصفتها منسقة منظمة التعاون الإسلامي- والسلطات الفلسطينية.

وأعلنت الأمم المتحدة في 20 مايو الجاري في بيان أن الدول ستبحث خلال الاجتماع “وضع حقوق الإنسان الخطر” في الأراضي الفلسطينية المحتلة -بما في ذلك في القدس الشرقية- وإسرائيل.

ويطلب مشروع القرار أن تنظر اللجنة في “كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان” التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتسببت المواجهة العسكرية التي دارت بين 10 و21 مايو الماضي باستشهاد 253 فلسطينيا -بينهم 66 طفلا ومقاتلون- جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة وفق السلطات المحلية، في حين قتل 12 شخصا -بينهم طفل وفتاة وجندي- في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.

وجاء في النص أن “إفلاتا منهجيا من العقاب (…) قوض جميع الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وسلمي”.

وفي حال إقرار النص فستكون هذه المرة الأولى التي يشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق بتفويض لا تحدد مدته مسبقا، في حين أن جميع لجان التحقيق الأخرى مثل لجنة التحقيق حول سوريا ينبغي تجديد مهمتها كل سنة.