تقرير يقف على خروقات قانونية شابت صفقات عمومية قامت بإبرامها وزارة الصحة

ذكر التقرير الصادر عن المهمة الاستطلاعية حول الصفقات العمومية التي قامت بإبرامها وزارة الصحة خلال فترة جائحة كورونا، أنه و “على الرغم من أن القانون يمنع المقاولات غير المصرح بها وغير المسجلة لدى وزارة الصحة من الاشتغال في سوق الدواء والمستلزمات الطبية، إلا أن المهمة الاستطلاعية وقفت على خروقات قانونية واضحة في هذا المجال”.

وأضاف التقرير، الذي عرض اليوم في البرلمان بدون حضور وزير الصحة، أن أعضاء اللجنة البرلمانية الاستطلاعية عاينوا أن وزارة الصحة (مديرية الأدوية والصيدلة) لم تعمد إلى بتسجيل المنتجات وفق القوانين الجاري بها العمل، قبل شحنها للمملكة، مؤكدة ان أحد المسؤولين المركزيين في وزارة الصحة، اعترف خلال اجتماع المهمة معه بتاريخ 7 يونيو 2021، هذا الأمر لم يتم، واعترف أن الوزارة راقبت المنتجات بعد توزيعها على المؤسسات الاستشفائية، مشيرا أن “عدم حدوث أي مشكل بعدها مؤشر على جودة المنتجات، وسلامتها”، وهو أمر يحمل مخاطر كبيرة على صحة، وسلامة، وحياة الأطقم الطبية، العاملة في الواجهة، والمصابين، وعموم المواطنين على حد سواء.

ووفق ما ذكر التقرير، فقد كان يتوجب على الوزارة أن تكون حاضرة بداية عند التفاوض على اقتناء التجهيزات، والمستلزمات الطبية في تلك الدول، وهو أمر متاح بسهولة، خصوصا أن السلطات المغربية تحركت بفعالية، وسرعة، وبمجهودات ذاتية لاقتناء تلك المنتجات، وشحنها للمملكة عبر شركة الخطوط الملكية المغربية.

هذا ولاحظ أعضاء المهمة الاستطلاعية، أن الاتفاقية تتضمن تغطية للمصاريف المالية المتعلقة بالفوائد المطبقة على تمويل هاته الاقتناءات بالخارج من الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية النفقات العمومية، المرتبطة بمواجهة كوفيد – 19، وهو ما تمنعه المنظومة القانونية المؤطرة للنفقات العمومية في المملكة، وليس فيها ما يفسح المجال للاستثناء، إلا بما تضمنته هاته المنظومة ذاتها.

وسجل أعضاء المهمة الاستطلاعية أن عدد من الشركات المتعاقد معها لم تحصل “على الترخيصات القانونية الضرورية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون، في حين أن عشرات الشركات المسجلة لدى وزارة الصحة بشكل قانوني كانت محرومة من الولوج إلى الطلبيات العمومية”.

في جانب اخر، أفاد تقرير المهمة الاستطلاعية من خلال ملاحظات بخصوص تعامل وزارة الصحة مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي، أنه “تم تحويل الاعتمادات المالية من قبل وزارتي الصحة والمالية عبر قرارات مشتركة من الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية، وذلك لفائدة هاته الوكالة، بما مجموعه 862 مليون درهم، على الرغم من أن الاتفاقية كانت تنص على مبالغ في حدود 700 مليون درهم، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام الفصل 41 من المرسوم الملكي المتعلق بالمحاسبة العمومية، وتجاوز واضح لحجم الترخيص العمومي المسموح به”.