مطالب بإنشاء وكالة حكومية إسبانية مغربية لوقف عمليات التهجير السري للقاصرين
بعد تأكيدها على انتشار ظاهرة هجرة القاصرين المغاربة نحو إسبانيا وباقي الدول الأوربية، ونشاط عدد من شبكات التهجير السري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضهم لجميع أنواع الإساءات والاستغلال الجنسي، طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التواصل الاجتماعي، بإنشاء وكالة حكومية إسبانية مغربية، بتنسيق مع الجمعيات الحقوقية والمهتمة بالطفولة تنهض بالمسؤولية الفعلية لضمان الحماية المطلوبة لهؤلاء الأطفال، وخلق آلية لتمكينهم من تقديم شكاوى، أو لممارستهم لحقهم في إسماع صوتهم والأخذ برأيهم في كافة العمليات القانونية المتعلقة.
كما طالب المكتب التنفيذي للرابطة، في بلاغ توصلت به ’’دابا بريس‘‘ بالقطع مع المقاربة الأمنية التي تنتهجها أوربا بشراكة مع المغرب، على اعتبار أن المغرب دركي لأوربا الشئ الذي ينمي المقاربة الأمنية التي غالبا ما تنتهك حقوق الإنسان والتي اتبتت فشلها الذريع، معلنا عزمه على القيام بتقرير حقوقي ميداني مفصل حول هؤلاء الأطفال القاصرين، والقيام بدراسة سوسيوحقوقية لإصدار مجموعة من التوصيات للحد من الظاهرة، وإيجاد حلول بمقاربة حقوقية تحترم التزامات الدولة المغربية والدول الأوروبية وبالأخص إسبانيا في مجال حقوق الأطفال.
وأكد المصدر ذاته، انتشار ظاهرة هجرة القاصرين المغاربة نحو إسبانيا وباقي الدول الأوربية، حيث عاين رئيس الرابطة ادريس السدراوي، خلال زيارة ميدانية، تواجد مئات القاصرين منتشرين على طول الشريط الممتد من مدينة الفنيدق (أقصى الشمال)، إلى مدينة طنجة وكذلك بمنطقة ميناء بني انصار نواحي الناظور، مضيفا أن رئيس الرابطة، فتح حوارا ونقاشا مع العديد من هؤلاء القاصرين، الذين أكدوا تعرضهم لجميع أنواع الإساءات وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي، كما يعيشون حالة التشرد في غياب أي تدخل من السلطات المغربية.
