سياسةميديا وإعلام

المرصد المغربي للسجون يرفض اتهامات التامك ويعلق علاقته مع المندوبية

قرر المرصد المغربي للسجون تعليق علاقاته مع المندوبية العامة للسجون، وذلك “إلى حين تملكها الحقيقي لروح التعاون الشفاف والمسؤول، واقتناعها النهائي بقيمة فتح قنوات الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، ومع المرصد المغربي للسجون”.

وقال المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للسجون، في بلاغ، إنه “أجبر على اتخاذ هذا القرار بفعل الاتهامات غير المسؤولة للمندوبية في حقه والأخبار الزائفة التي أوكلها بلاغها للمرصد وللائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”.

وأوضح البلاغ، الذي توصل “دابا بريس.كوم” بنسخة منه، أن “المرصد المغربي للسجون، وهو المنحاز، أخلاقيا وحقوقيا، إلى جانب كرامة وحقوق السجناء وأمنهم الإنساني وأنسنة السجون وأمنها، يعلن أنه سيظل وفيا لهذه الأهداف واعيا بأن رسالته النبيلة تزعج أطراف من السلطة، بما في ذلك بعض المسؤولين من المندوبية، ومن المؤسسات السجنية، ممن لا زالوا يحنون لسجون المقابر، ويستفيدون من ظلمات الأسوار، التي تفتقد لنور القانون، وثقافة حقوق الإنسان”.

وأعلن المرصد المغربي للسجون “رفض ما عبرت عنه المندوبية العامة في حقه، من خلال بلاغها المدجج بلغة التهجم والقذف والاتهامات الزائفة في مناضليه وفي مكونات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وهي لغة لا يلتجئ إليها إلا المتخوفون من الحقيقة أو من يفتعلون الوقائع فرارا من النزاهة ومن المسؤولية ويتجاوزون صلاحياتهم”.

وقال البلاغ إن “المرصد المغربي للسجون لن تثنيه ما جاء به بلاغ المندوبية عن مواصلة عمله الواعي والمسؤول لتحقيق أهدافه التي رسمها قبل أكثر من عشرين عاما، ويعي أن توجيه ضربات إليه وخلف ظهره، لن تنتصر في النيل منه، ويؤكد أن الابتزاز لفرض سلوك عليه أو التكتم عن أي انتهاك يتم داخل السجون أو ضد السجناء، سيصطدم بإرادته القوية وإصراره جعل السجون فضاءات للقانون مكشوفة أمام الرأي العام وأمام مؤسسات الرقابة”.

وأكد المرصد المغربي أنه “كان في زياراته لمعتقلي الحق العام عامة، والمعتقلين السياسيين، ومنهم المضربين عن الطعام، سواء ممن حوكموا في ملفات حراك الريف أو معتقلي الممارسات الفكرية أو الصحافية أمثال السادة (م.م) أو (س.ر) أو غيرهم، كان باستمرار حريصا على حماية حقوقهم وإنقاذ حياتهم وسلامتهم البدنية والفكرية، في تعاون شفاف وواضح مع المندوبية العامة، وفي احترام للقواعد التي تحكم الشراكة، التي يفرضها الدستور مع المجتمع المدني، ومع منظماته الجادة والجدية، وهي القواعد التي فرضها المجتمع الحقوقي الدولي، وأصبحت إحدى مقومات الحكامة الإدارية والمجتمعية، التي تفيد الحكومات والسلطات، وكل من يفهمها خلافا لكل ذلك أو من يعتبرها تبرعا او منة منه فإنه واهم، بل خارج تيار التاريخ والحضارة وحقوق الانسان”.

وتبعا لذلك، أعلن المرصد المغربي للسجون للرأي العام، أن “بلاغ المندوبية العامة الموزع يوم التاسع عشر من الشهر الجاري (19 يوليوز 2021) لا يمت للحقيقة بصلة”.

وأشار إلى أن “زيارات المرصد المغربي للسيد (س.ر) كانت وراءها إرادة حماية سلامته وحياته وخصوصا أن وضعه؛ وخلافا لما يقوله البلاغ ويفتيره من ادعاءات؛ وضع ينذر بالخطر أكده للمرصد طبيب المؤسسة نفسها للأعضاء الذين قاموا بالزيارة، وأشعرهم كذلك بأن حالته تقتضي نقله للمستشفى للقيام بالمتابعات الطبية”.

وقال إن “الصورة المنشور للسيد (س.ر) مع بلاغ المندوبية مجهولة التاريخ والمكان، وهي فضلا عن كونها مساسا بالحياة الخاصة وبالمعطيات الشخصية للمعني بالأمر، والتي لا يمكن استعمالها أو نشرها أو الاحتجاج بها أو المتاجرة السياسية بها، فإن مسؤولي المرصد الذين قاموا بآخر زيارة للسيد (س.ر) يعتبرون ذلك تجسسا عليهم وتشككا في مصداقيتهم لن يؤثر في ما عاينوه وما سمعوه وما نقله لهم طبيب المؤسسة”.

وخلص المرصد إلى إعلان “تعليق علاقاته مع المندوبية العامة للسجون”، مشيرا ىفي الآن نفسه، إلى أنه “سيواصل عمله بالتزام مع قوانينه ومع المبادئ التي قادته منذ تأسيسه”.

شارك المقال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى