سياسةفي الواجهة

نجيب كومينة: ما يصل من أخبار عن التزكيات للانتخابات القادمة يشم منه رائحة نتنة جدا..

ما يصل من أخبار عن التزكيات للانتخابات القادمة يجعلني أشم رائحة نتنة جدا قادمة من مختلف الأركان. فساد السياسة والأحزاب أصبح خطرا ليس على إمكان إنجاح انتقال ديمقراطي، بل على إمكان الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى أمن واستقرار البلاد على المدى البعيد.

دخول من كنا نعتبرهم قوى ديمقراطية على خط البيع والشراء محليا وجهويا ووطنيا، و حصول تواطؤ مع عدد من السماسرة، بمن فيهم رجال سلطة، لن ينتج مؤسسات منتخبة ضعيفة ومنخورة بلا نخبة يعتمد عليها في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية، بل من شأنه أن ينتج صدمة كبرى و الصدمات لا يمكن توقع نتائجها.

لماذا تتغاضى الدولة؟ لماذا تسمح السلطات المعنية بترشح من تعرف تورطهم في ممارسات يجرمها القانون؟ لماذا تتغاضى الأجهزة المختلفة عن عمليات الرشوة الجارية بشكل شبه علني تقريبا؟ من مصلحة من أن  نصل إلى  الحضيض سياسيا واخلاقيا؟ السؤال موجه للقرار السياسي.

رغم الفارق الكبير، واستحالة الارنة، فإن ما يحدث في تونس يجب أن ينبه، فقد فسدت السياسة هناك إلى  حد أنها جعلت الدولة على حافة الانهيار، وبغض النظر عن الأطراف المتصارعة والحسابات المتداخلة والمتدخلة هناك، فقد صار مطلوبا وقف النزيف كي تبقى الدولة قائمة وقادرة على احتكار العنف المادي والرمزي.

قد تبنى البنايات بسهولة، لكن بناء الدول صعب و يتطلب دائما الحرص على ان تتولى هذا البناء نخب مؤهلة و ذات وعي وطني راسخ و درجة معينة من الالتزام الاخلاقي والا بقي الباب مفتوحا امام المفاجات.

قبل الانتخابات المقبلة تحتاج البلاد إلى  قرارات، بما فيها  محاكمة سماسرة البيع والشراء، أيا كان موقعهم ونفوذهم ،أما الحجم فلا يمكن الحديث عنه ما دام الجميع يعرف أن  عدد المنظمين حزبيا و نقابيا وصل إلى  ما يتجاوز الصفر بقليل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى