كورونامجتمع

البروفيسور الإبراهيمي يدعو لترشيد الخطاب الرسمي حول كورونا بجعله متحورا حول العلاج والتلقيح

قال الدكتور عزالدين الإبراهيمي عضو اللجنة العلمية لتدبير جائحة كورونا، إنه وبتوفرنا على مخزون مهم من اللقاحات، حان الوقت لطرح السؤال الأهم هل نعزز مناعة المسننين و الأطر الصحية بجرعة ثالثة معززة لحمايتهم من تطوير الحالات الحرجة كما تفعل كل الدول (المنحنى منقول من صفحة البروفيسور أديب الغسان)، أو نلقح لفئة أقل من 18 سنة لكسر سلسلة التفشي، متمنيا أن نتمكن من فعل الاثنين معا في نفس الوقت، حتى نصل لخمسين في المئة من الملقحين تماما في منتصف شهر شتنبر .

وأضاف البروفيسور الإبراهيمي، في تدوينة له على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أنه و في انتظار ذلك و في خضم هذه الموجة ، يبقى الاستشفاء لا حياد عنه بالنسبة للمصابين، مؤكدا، أن الكشف المبكر ركن أساسي فيه، وأنه مع أولى الشكوك، ينبغي العزل عن العائلة، و مع ظهور أولى أعراض الكوفيد يجب التطبيب.

المتحدث ذاته، أكد أن التحليلة مكملة للأعراض الكلينيكية و لا تحل محلها، وأن البدء السريع في التطبيب تحت إشراف مختص و احترام ما جاء في البروتوكول المغربي كفيل بالشفاء

هذا و دعا الإبراهيمي، إلى ترشيد الخطاب الرسمي حول كورونا، بجعله متحورا حول العلاج والتلقيح “حتى نصل إلى مصاف الدول التي عادت إليها الحياة الطبيعية بفضل نسبة التلقيح”؟

الإبراهيمي شدد التأكيد، أننا سنحتاج الكثير من أسرة الإنعاش معلنا تقثه أن مدبري الأمر العمومي يستبقون ذلك و لا سيما في الأقاليم الشمالية من المملكة و التي تعرف تكدسا خطيرا للمصطافين ينذر بكارثة حقيقية.

في سياق اخر، دعا الدكتور عزالدين الإبراهيمي لتعميم صيغة “الإغلاق النصفي” بجعل كافة الأنشطة الإقتصادية تعمل بنصف طاقتها، منتقدا التمييز الذي طال أنشطة جرى توقيفها في مقابل أخرى تستمر بالعمل.

البروفيسو دعا أيضا ل “مقاربة الخمسين خمسين يجب تعميمها على جميع القطاعات” مضيفا “لا يعقل أن نفتح المقاهي و المطاعم التي لا تحترم الخمسين في المئة و نغلق الحمامات و النوادي الرياضية… لا يعقل أن لا نحترم التباعد في وسائل النقل و نمنع الاعراس و الحفلات لنفس السبب…. و نترك البوادي مرتعا للفيروس بتنظيم جميع أنواع الاحتفالات…بما أنا طبعنا عن اختيار أو مرغمين مع الكوفيد… فلنبق و نحافظ على الأقل على مصداقية قراراتنا و مقاربتها العلمية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى