الغلوسي: ما صدر عن البيجيدي بشأن استعمال المال وتوظيف أعيان في الانتخابات يفرض فتح تحقيق قضائي
قال محمد الغلوسي، إن حديث اللجنة المركزية للانتخابات التابعة لحزب العدالة والتنمية عن ما أسمته استعمال المال في الانتخابات ومساهمة بعض أعوان السلطة عبر ممارسات مخالفة للقانون في المس بصدقية الإنتخابات، هو كلام خطير صادر عن حزب يتولى رئاسة الحكومة من المفروض أن تكون الوقائع الواردة بالبلاغ المذكور موضوع بحث قضائي يسند للشرطة القضائية المختصة مع تكليف الجهة المشتكية بالإدلاء بما لديها من معطيات وحجج.
وأضاف الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في صفحته على الفايسبوك، أنه و فضلا عن لجوء النيابة العامة إلى توظيف كل الإمكانات المتاحة لها قانونا للتصدي القانوني لمثل هذه الممارسات إن كانت فعلا صحيحة وترثيب الآثار القانونية الواجبة بناء على ناتج البحث القضائي ،لأن من شأن عدم التصدي لمثل هذه الممارسات إن تبتث صحتها أن يساهم في تزكية الإنطباع السائد لدى الناس بكون الإنتخابات مجال للإرتزاق والمتاجرة في أصواتهم.
في السياق ذاته، اعتبر الغلوسي/ أن الإستنكاف عن تحريك البحث القضائي يمكن أن يفهم على أنه حماية وتشجيع للسماسرة وتجار الإنتخابات .
الغلوسي اعتبر وفق المصدر ذاته، أن الغاية من مواجهة أية شبهة تمس بقدسية ونزاهة الإنتخابات هو تحصينها من أية تلاعبات مفترضة وجعلها وسيلة لفرز التمثيلية المؤسساتية وضمان المنافسة الشريفة والمساواة بين كافة الفاعلين إستنادا إلى صناديق الإقتراع وحدها والمبنية نتائجها على الإرادة والتعبير الحرين للناخبين وإلا فإن هناك من سيطلق الإتهامات غدا بكون نتائج الإنتخابات كانت محسومة سلفا؟
