جهاتسياسةمجتمعميديا وإعلام

بيت الحكمة تستنكر واقعة الاعتداء على فتاة طنجة

استنكرت جمعية بيت الحكمة واقعة الاعتداء على فتاة بمنطقة بوخالف بطنجة منذ أيام، حيث عمد شاب الى ملاحقتها ورفع فستانها وضربها على مؤخرتها بالشارع العام، موثقا المشهد عن طريق أحد أصدقائه بكاميرا الهاتف النقال.

وشددت جمعية بيت الحكمة، في بيان لها توصل موقع “دابا بريس.كوم” بنسخة منه، استنكارها هذا الفعل الشنيع، مؤكدة قلقها من تواتر حوادث مماثلة كما حدث منذ سنوات بالاعتداء على فتيات يرتدين تنورة قصيرة بسوق انزكان بأكادير، معتبرة أن ذلك يسائل ليس منظومتنا القانونية فقط بل مؤسسات التنشئة الاجتماعية ببلدنا.

ونوهت الجمعية، وفق ذات المصدر بالدور الذي قامت به الضابطة القضائية، وخاصة لجنة اليقظة المعلوماتية، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي سارعت الى فتح تحقيق في الموضوع وتحديد هوية مصور فيديو الاعتداء على الفتاة وهو قاصر لا يتجاوز عمره 15 سنة، وتوقيف المعتدي أيضا وإحالته على القضاء.

وتابع المصدر: “تحيي الجمعية يقظة الرأي العام الوطني واستنكاره للواقعة، فإنها تعتبر أن تلك الآفة تقتضي التدخل العاجل لوضع حد لظاهرة التحرش الجنسي، والاعتداءات المماثلة”. وتدعو الحكومة المقبلة للإسراع بوضع استراتيجية وطنية لحماية الشباب من الانحراف، وإعادة النظر في المناهج والمواد الدراسية لتستوعب قيم المواطنة.

وجددت الجمعية التأكيد على إدانتها لتلك السلوكات جملة وتفصيلا، “لأن حرية الشخص تنتهي عندما تمسّ حرية الآخرين، خاصة عندما يترتب عن ذلك التعنيف اللفظي أو الجسدي أو النفسي.

ودعت الى البحث عن السبل الكفيلة لاستعادة المدرسة العمومية أو الخاصة أدوارها ووظيفتها في بناء شخصية الطفل والمراهق، وتحسيس الأسر بضرورة الانخراط في تتبع المسار التربوي للأبناء، مبرزة أن هناك حاجة ماسة الى برمجة التربية الجنسية في المناهج المدرسية، وتشجيع الاختلاط بين الجنسين داخل المدرسة لضمان الانفتاح على الجنس الآخر.

ولفتت الجمعية في بيانها، الى تركيز وظيفة دروس مادة التربية الوطنية على ثقافة المواطنة من أجل بناء المواطن الصالح والتحسيس بفضائل المساواة بين الجنسين والتعايش والتسامح واحترام الاختلاف بعيدا عن ثقافة الحقد والكراهية، وتخصيص حيز زمني ضمن الحصص المدرسية لتعليم الأطفال كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى