لهذه الأسباب قررت نقابة مفتشي التعليم بسيدي بنور التصعيد..
قررت نفابة المفتشي التعليم فرع سيدي بنور في جمع عام انعقد أمس الثلاثاء 28 شتنبر، مقاطعة كل الاجتماعات التي تدعو لها المديرية؛ و مقاطعة عمليات تتبع الدخول المدرسي 2021/2022؛ وكل التكوينات التي تنظمها المديرية لفائدة المدرسين(ات)، (تكوينات التربية الدامجة، التعليم الأولي، وغيرها)، و عدم استعمال سيارة المصلحة إلا في حالة وجود السائق تفاديا لتكرار الحادث المأساوي الذي وقع لزميلنا السنة الماضية، حيث أصيب بعاهة مستديمة، وأيضا مقاطعة كل العمليات والتكليفات التي تصدرها المديرية بخصوص مواكبة أطر الإدارة التربوية الجدد؛ و مقاطعة التكليفات المتعلقة بلجان البحث والتقصي.
وأضافت النقابة في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية والتكوين خلال شهر أكتوبر المقبل، سيعلن عن تاريخها في بيان لاحق؛ وفي حالة استمرار المديرية في تعنتها وصم آذانها عن مطالب المفتشات والمفتشين الوجيهة والمستحقة، فإن الجمع العام سيكون مضطرا لنهج خطوات تصعيدية أخرى.
جاء ذلك، وفق البيان، بعدما وصلت محطات الحوار المتكررة والمتعاقبة التي باشرها المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بسيدي بنور مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالإقليم الباب المسدود، والتي لم يتمخض عنها سوى الوعود الكاذبة الطاعنة في كلمة الشرف التي ما فتئت المديرة تقطعها على نفسها أمام المفتشات المفتشين، والتي تبين فيما بعد بأن الهدف منها كان هو كسب الوقت لصالح المديرية حتى تتمكن من إتمام جميع العمليات المتعلقة بإنهاء الموسم الدراسي 2020/2021، وبعد نفاذ صبر المفتشات المفتشين وتدني منسوب ثقتهم في المديرية الإقليمية التي ما فتئت تظهر سوء نيتها، وتمعن في خذلان حسن نيتهم، وبعد بيان 08 أبريل 2021 الذي عبرت فيه النقابة عن دعمها للمديرة إبان تعيينها، حيث تجندت المفتشات والمفتشون لإنجاح العديد من محطات السنة الدراسية 2020/2021، رغم عدم توفر شروط العمل، وبعد عقد جموع عامة نهاية السنة الدراسية الماضية وبداية السنة الحالية ختمت بإصدار بيان إنذاري يوم 16/9/2021 لعله يحرك المياه الراكدة وينبه المعنيين بالأمر لمآلات الاستمرار في سياسة استغباء جهاز التفتيش، واختبار صبره.
وتابعت النقابة استنادا للمصدر ذاته، أنه وفي غياب التفاعل والتقاط الإشارات عقد جمع عام ليلة 28 شتنبر 2021 تدارس فيه مستجدات الملف المطلبي، واستعرض فيه كل الإمكانات المتاحة والسبل الممكنة لاسترجاع حقوق المفتشين والمفتشات، مستحضرا مخرجات اللقاء الذي عقده المكتب الجهوي للنقابة مع السيد مدير الأكاديمية، واجتماع المكتب الإقليمي يوم 26/9/2021 وبعد نقاش مستفيض ثبت لجميع الأعضاء أن المديرية لا تأبه بمطالبهم المستحقة؛ بل وتمعن في اللامبالاة والاستخفاف بحقوق المفتشين والمفتشات، فإنها أي النقابة، لم تجد أمام هذا الوضع المتأزم، الذي لم تترك فيه المديرية الإقليمية بسيدي بنور أمام نقابة مفتشي التعليم أي خيار آخر غير التصعيد، قرر الجمع العام الشروع في استئناف الجزء الأول من مخططه النضالي الذي سبق أن أوقف تنفيذه – بعد تكليف المديرة الحالية بإدارة شؤون المديرية وتقديمها وعودا للنقابة بالاستجابة للملف المطلبي للمفتشين والمفتشات وأعطت في ذلك “كلمة شرف”، أصرت على ترديدها في كل اجتماع،.
وخلص البيان، أن الجمع العام وهو يعلن عن الشروع في استئناف جزء من برنامجه النضالي إلى حين الاستجابة لملفه المطلبي، فإنه يحمل المديرية الإقليمية لسيدي بنور كامل المسؤولية عما آلت وستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار نفس النهج التدبيري للشأن التربوي بالإقليم من جهة، ولطريقة التعامل مع الملف المطلبي لهيئة التفتيش وغيرها من الملفات التي ستفصح عنها النقابة لاحقا، من جهة ثانية. وعاشت نقابة مفتشي التعليم حرة مستقلة.
