مذكرة لأخنوش تدعو للقطع مع سلطة العائلات ونفوذ المخزن ومن يقف في الظل من أصحاب النفوذ الذين يفرضون خياراتهم في الظلام
دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للإعلان عن بناء حقيقي دون مناطق الظل لدولة القانون والمؤسسات والقطع مع دولة التعليمات والعائلات والخلط بين الدين والسياسة.
جاء ذلك،في مذكرة وجهت لرئيس الحكومة من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان بخصوص المطالب الحقوقية المستعجلة، حيث أكد أنه و انطلاقا من العمل الذي ننهض به في الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، على مستوى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والجهر بما تعرفه من انتهاكات، وبعد اطلاعه على تصريح رئيس الحكومة امام البرلمان وعدم تضمينه لأهم القضايا الحقوقية ، فقد ارتأى الائتلاف ان يتوجه بهذه المذكرة لتحمل المطالب المستعجلة التي يعتبرها الائتلاف المغربي اولويات ويطالب رئس الحكومة بإدراجها في سياسةتدبيره للشأن العام .
وتابع الائتلاف، في معرض تقديمه للأسباب الكامنة خلف هذه المذكرة، بان المغرب يشكو من امرين مركزيين ، اولهما ان السلطات العمومية قد أَلِفَت ممارسة الشطط وتجاوز حدود القانون برفض تطبيقه او تجاوزه او انتهاكه في العديد من المجالات ، سياتي الحديث عن بعضها اسفله، وما ينعكس بسبب ذلك على ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور وبالقانون الدولي لحقوق الانسان، عوض التقيد بسيادة القانون وضمان حماية تلك الحقوق واحترام حق المواطنين في الاستفادة من حمايتها ومساواة الجميع أمامها ، وثانيهما هو الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية و تنزيل فعلي لوظيفتها في مجالات العدالة والمحاكمات وضمان النزاهة في الاجراءات والاحكام وتنفيذ القرارات القضائية وهي كلها تعرف تطاولا مكشوفا للسلطة عليها تنتهك حرمتها وهيبتها.
وأضاف الائتلاف في المذكرة، التي اظلعت “دابا بريس” على مضامينها، أنه ومن هنا تأتي طبيعة وموقع هذه المذكرة ، لاننا نعتبر ان الاشكال ليس دائما في قلة النصوص والقواعد التي تشرع للحقوق او تنص عليها، او في قلة الآليات الكفيلة بالوقاية والحماية والتصدي لانتهاكها، بل ان المخاطر مردها أيضا و بالاساس الى ان الاجهزة الملقى على عاتقها مسؤولية احترامها وتفعيلها ومحاسبة منتهكيها، والتي تلعب احيانا الادوار السلبية المهددة للحريات وحقوق الانسان، وتسمح لنفسها بالتضييق على المنظمات الحقوقية او على نشطائها خارج نطاق المشروعية، ومن هنا يضيف الائتلاف، نعتبر ان الاولويات التي يعرضها عليك رئيس الحكومة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، وينتظر ان يرى في في تدبيركم للشأن العام ما يجيب عليها ويعطيها الصدارة ويخصص لها الحلول التي لا يقتضي أغلبها سوى الارادة السياسية والجراة وحسن استعمال السلطات التي يعطيها الدستور لكم.
في السياق ذاته، انيرى الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، وأمام التراجعات التي يعرفها الوضع الحقوقي بشكل واسع بالبلاد منذ ما يقارب العقد من الزمن، والتي تفاقمت أكثر في ظل جائحة كوفيد 19، وسن قانون الطوارئ الصحية ، واستقواء السلطات العمومية بتعليمات رؤسائها، و دخولها مبكرا حلبة الاجهاز على الحقوق الاساسية وتجاهلها لضوابط القانون ورفع درجات التضييق على المواطنين بما فيها فتح المئات من المتابعات عشوائيا واطلاق اليد للحراسة النظرية و للاعتقال الاحتياطي، تحت ذرائع مفتعله احيانا ،هو ما ادى الى تقويض قواعد دستورية وقانونية مثل قرينة البراءة والامن القانوني والقضائي ، ففتحت السلطات باب المغرب امام المجهول مماجعل الائتلاف يدق ناقوس الخطر منبهان إلى خطورة الوضع في بلاغات ومراسلات عديدة دون تجاوب من مختلف مؤسسات الدولة وسلطاتها مع الاسف .
المذكرة، أشارت أن الائتلاف نعتقد أنه لا خيار أمام رئيس الحكومة، وامام أي مسؤول بمختلف مؤسسات الدولة، غير الإيمان الحقيقي بمبدا سيادة القانون والدفاع عنه كالتزام سياسي ودستوري غير قابل للتفاوض أو المساومة، وإجبار كل السلطات المدنية والعسكرية التقيد بمبادئه وأحكامه، و هذا ما يتطلب من ئيس الحكومة والحكومة ومن سياستها بناء مقومات سياسة جنائية حديثة، بأبعادها الحقوقية والإنسانية والإصلاحية، فهي المدخل الإستراتيجي لدولة الحق والقانون وحقوق الإنسان… والإسراع في إلغاء كل الفوارق والامتيازات المسطرية التي تنتهك المساواة، ووضع حد نهائي للخلط ما بين الدين والسياسة، واستغلال المشاعر والعقائد عوض مخاطبة العقل ، والقطع مع سلطة العائلات و نفوذ المخزن والادارة التقليدية البالية ومن يقف في الظل من أصحاب النفوذ الذين يفرضون خياراتهم في الظلام، وهذا في راينا سيتم بإلغاء او مراجعة أو تعديل كل القوانين المخالفة للدستور والمتعارضة مع فلسفته ومع المواثيق الدولية، وإطلاق إجراءات الملاءمة ما بين القوانين وأحكام وفلسفة الدستور، والإعلان عن نهاية خيار الإفلات من العقاب، والعمل بجدية لوقف التردد والانتظار للإفراج عما تم تجميده من قوانين مهيكلة للمجتمع والضامنة لحقوق الأفراد.
