كنت ولازلت متتبع لكل أعمال المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان في المغرب، وذلك من موقعي كفاعل مدني وغير حكومي.
العديد وقع لديه خلط بين التتبع والمواكبة والتقييم مع مفاهيم أخرى من قبيل الانتقاذ والتهجم والتنمر.

سياق التقديم يأتي بعد الاطلاع على الحوار الذي اجراه المندوب الوزاري لحقوق الإنسان مع أسبوعية الايام، والتي أعلن فيه على العناصر الكبرى لمبادرته المتعلقة بالحوار العمومي والتي أسماها الاستعراض الخاص.

تجاوزا لكل الاشكالات الدستورية والقانونية التي سبق طرحها، وفي إطار واقع الأمر بوجود مؤسسة رسمية، والواقعية السياسية (في مجال السياسة الحقوقية) بالإعلان عن مبادرة حوار عمومي بخصوص التوصيف والتحليل لوضعية الحريات والحقوق، فإنه لا يمكن إلا استقبال هذه المبادرة بتفاعل إيجابي ومحمود، ولا اقول بحسن نية، فلا وجود للنوايا الحسنة في عالم حقوق الإنسان.

وعليه فإن المبادوة قد تعطي زخما جديدا للنقاش الحقوقي وفق العناصر الثلاثة التالية:

اولا :ماهية المبادرة

تحدث المندوب الوزاري في حواره الصحفي بقرب نشر تقرير الاستعراض الخاص منتصف الشهر المقبل، وهنا لابد من طلب التوضيح، هل سيكون التقرير تقريرا جوابيا على تقارير المنظمات الحقوقية؟ فإذا كان ذلك، فإن مآل المبادرة الفشل.
اما اذا كان عبارة عن أرضية للحوار والنقاش العمومي، يقتصر فيه على طرح الاشكاليات، وترك مخرجات التقرير هي تلاقي وتقاطع كل الأفكار والاطروحات والمبادرات الموازية لمختلف الفاعلين : رسمي، مدني، اكاديمي… فأكيد انها ستكون إضافة نوعية في الممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان.

ثانيا : موضوع الاستعراض الخاص

سؤال سيطرح بقوة بخصوص المبادرة، ويتعلق الأمر هل نحن أمام جهة تحاول نفي الادعاءات؟ ام جهة ستكون محايدة للاستماع لمختلف الأراء والروايات؟ هل جهة تحاول رمي عبء النفي على الجهة المدعى عليها (المنتهكة) كما هو معمول به وفق المعايير الدولية؟ ام ترمي عبء الاثبات على الضحية المفترضة؟.

بلاغ المندوب يختلف عن حواره الصحفي، ففي البلاغ يستقرء منه انه جاء لضحد مزاعم وادعاءات الانتهاكات ، اما في الحوار فيستبطن منه انه جاء من أجل الحماية ورفع الظلم، خاصة مع موقفه المتعلق بمعتقلي الريف، وعدم سقوطه في الروايات الرسمية بخصوص معتقلي الرأي والصحافة.

ثالثا: “زبناء” المبادرة

كلمة زبناء موضوعة بين قوسين، والغاية مناقشة من هو الفاعل في المبادرة؟ هل هو المدافع عن حقوق الإنسان التقليدي والمخضرم؟ خاصة بعد تعليقه الايجابي حول موقع الجمعية المغربية لحقوق في الخريطة الحقوقية، ام انه سوف يستعين فقط بزيون عبارة عن “مسخ” حقوقي؟ هذا الأخير له الحق التواجد ولكنه غير مؤهل لبناء استراتيجية حقوقية او المساهمة الجادة والصادقة لتطوير منظومة حقوق الإنسان الوطنية.

المبادرة وجب انفتاحها على الكل، مع إعطاء لكل مكانته اَلمعنوية لما يمتلكه من شرعية قانونية او راسمال تاريخي او نضالي او مساهمة معرفية وتقنية.
.

عموما يهدف هذا التفاعل الايجابي مع مبادرة الاستعراض الخاص، للاهداف التالية:

البناء المشترك للمفاوض الحقوقي داخل دواليب السلطة، بعد اختفاء وتدمير كل القنوات التواصلية مع الدولة في مجال حقوق الإنسان.

احراج المندوب الوزاري من خلال تعاقد حقوقي يمنح له مشروعية الدعم في مجال الاقتراح والمبادرة من أجل الانفراج الحقوقي.

واخيرا، بكون لا يمكن رد مبادرة للحوار الا بأحسن منها.