وهبي: وزارة العدل غيرت مجموعة من الأمور المتعلقة بموضوع العقارات والبنايات المحجوز عليها قضائيا

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن “الوزارة غيرت مجموعة من الأمور المتعلقة بموضوع العقارات والبنايات المحجوز عليها قضائيا، منها إسناد مهمة تتبع الإجراءات والتنفيذ لقاضي التنفيذ، ولكن ليس هذا هو الحل، والحل الأساسي سنقدمه في الأسابيع المقبلة، وهو مؤسسات المصادرات والتنفيذ”.

وأضاف الوزير؛ خلال رده على أسئلة النواب البرلمانيين أثناء جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 24 يناير الجاري، أن هذه المؤسسات ستتكلف بكل المراحل من الحجز إلى صدور الحكم النهائي، وستسهل العملية وتحرص على عدم توقف الإنتاج بهذه المعامل المحجوزة.

في سياق اخر، كشف وهبي، عن إحداث محكمة إدارية وتجارية ومحكمة استئناف بالداخلة، مؤكدا أنه لا يمكن أن لا تتوفر الداخلة على محاكم وهي التي تضم قنصليات وتمثيليات دبلوماسية لدول أجنبية.