قالت نبيلة منيب، إن المرفوض اليوم هو سياسة التخويف والترهيب، واستراتيجية ارتجالية، وهذا الضغط المستمر على المواطنين والمواطنات، من أجل الاستمرار في تلقي التلقيح، والذي طهر على المستوى العالمي عدم نجاعته.
جاء ذلك، في الحلقة الثانية من البودكست الذي أطلقته الأمينة العامة للاشتراكي الوحد، والنائبة البرلمانية الممنوعة من دخول قبة البرلمان، حيث أكدت أن التلقيح الذي من المفروض اليوم أن يعطي المناعة، لم يحققها لا بالجرعة الأولى ولا الثانية، بل إنه استمر نقل العدوى من طرف الملقحين، وإصابتهم بالمرض.
اقرأ أيضا…
أخنوش يجتمع مع النقابات وإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الأجراء لمقرات عملهم على جدول الأعمال
منيب أضافت في التسجيل ذاته، أن الدولة نهجت خطة أخرى، عبر سعي الحكومة “إلى أن تفرض على الأحزاب من خلال لقائها بهم الضغط على المواطنين ليسيرون في هذه الخطوة” المتمثلة في إلزامية التلقيح، والتي لا علاقة لها بدورهم التأطيري، عدا أن “الحكومة التقت بمقاولات ومسؤولين في إدارات عمومية بهدف الضغط عليهم وفرض على العمال والمستخدمين إجراء التلقيح”، مؤكدة، أن هذه الأخيرة “تقبر مشروع الديمقراطية، بالإضافة إلى منعها النقاش الديمقراطي داخل المؤسسات الدستورية، معلنه أن “على الحكومة تحمل المسؤولية القانونية والسياسية والصحية ويجب لها أن تكون مستعدة لتعويض المواطنين”.
