حزب التقدم والاشتراكية يؤكد على الحاجة لبناء مصفاة جديدة “إضافية” لتكرير النفط مع ضرورة تسوية وضعية “لاسامير”

راسل فريق حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب الحكومة حول: الحاجة إلى بناء مصفاة جديدة (إضافية) لتكرير النفط، بالموازاة مع ضرورة تسوية وضعية “لاسامير”.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق “التقدم والاشتراكية بمجلس النواب”، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث اكد أن المغرب يعرف تأثراُ بالغاً بموجهة غلاء أسعار المحروقات، بسبب الاضطرابات الجارية في السوق الدولية، وبفعل اعتمادنا شبة الكُلّي على الاستيراد الطاقي، مشيرا أنه وعلى الصعيد الاستراتيجي، ومن أجل مواكبة ارتفاع حاجيات الاقتصاد الوطني من الطاقة، فإنه يتعين على المغرب، بالإضافة إلى مجهودات تنويع مصادر الطاقة، وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة، العمل على توفير الشروط اللازمة فيما يتعلق بالتكرير والتخزين.

وقال حموني، في سؤاله الكتابي، إن الحكومة “غير متحمسة للتفاعل مع مطالب الفريق، ومقترحاته العديدة من أجل استرجاع مصفاة “لا سامير” ذات الأدوار الأساسية في خفض الفاتورة الطاقية، والحد من استيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام، وهو الأمر الذي تستفيد منه شركاتُ التوزيع الكبرى والمحدودة العدد، والتي تستغل الظرفية لتدمير القدرة الشرائية للمواطنين عبر مراكمة أرباحٍ فاحشة تقدر بملايير الدراهم. وهو أيضاً ما يُضيع على ميزانية بلادنا أكثر من سبعة مليار درهماً سنويا من العملة الصعبة”.

وأضاف حموني في السؤال ذاته، ” ما دامت الحكومة تتحجج في ذلك بكون إشكالية “مصفاة لاسامير” بالغة التعقيد من حيث مسار تصفيتها، ولو أن القضاء قال كلمته النهائية بخصوصها، فإننا نقترح عليكم، رئيس الحكومة، إلى جانب ضرورة استعادة “لاسامير”، المبادرة إلى “الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة”، وإلى أيِّ وسيلة تمويلية مُبتَكَرة مناسبة أخرى، من أجل إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط، من خلال استثمار الخبرة الوطنية في هذا المجال، والتي راكمها المئات من مُستخدَمي شركة “لا سامير” الموجودين حاليا في أوضاع اجتماعية متدهورة، وتفادي ضياع هذه الخبرة الثمينة، وأيضاً من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي لبلادنا، وتفاديا للصدمات الاقتصادية والاجتماعية العنيفة”.

في السياق ذاته، تسأل رئيس فريق حزب الكتاب،، عن مدى االقدرة على التفاعل الإيجابي مع المقترح؟ وعن الإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيد التنظيمي والمالي والقانوني والمؤسساتي من أجل تذليل الصعوبات المحتملة وإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود؟ ، مشيرا، أنه ينبغي بهذا الشأن، استحضار ما أبان عنه المغاربةُ من حسٍّ تضامني ومواطناتي عالي إبان أزمة جائحة كوفيد 19، وعلماً كذلك أنَّ الدراسات التي ينبغي إجراؤها ستؤكد لكم، في الغالب، أن المصفاة الجديدة ستكون جاهزة، في حال توفر الإرادة السياسية والاجتهاد التمويلي من طرف الحكومة، في غضون ثلاث إلى أربع سنوات”.