أطلق مكتب الصرف، في تقريره الأخير، تحذيرا من تفاقم العجز التجاري الذي وصل إلى 65,57 مليار درهم متم مارس 2022، مقابل 45,89 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر التقرير الشهري الصادر عن مكتب الصرف، أن عجز الميزان التجاري يرجع إلى ارتفاع واردات الطاقة والمنتجات الغذائية والمنتجات نصف المصنعة، مشيرا إلى أن هذه النتيجة تأتي بالرغم من تخفيف صادرات الفوسفاط ومشتقاته والسيارات والمنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية والنسيج والجلد من وطأة تدهور ذلك العجز.
وكشف التقرير ذاته، تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات في متم مارس الماضي إلى 60,4 بالمئة، بعدما كان في 62,8 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب التقرير الشهري الصادر عن مكتب الصرف.
وأوضح التقرير، أن ارتفاع الصادرات وصل لنسبة 29 بالمئة، لتصل إلى 99,9 مليار درهم في مارس، بعدما كانت في حدود 77,5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهر التقرير، أن مستوى الصادرات، يأتي بفعل المبيعات من الفوسفاط ومشتقاته التي زادت بنسبة 82,7 بالمئة لتصل إلى 24,5 مليار درهم في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث وصلت صادرات قطاع السيارات في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 23,4 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبة 6,9 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت صادرات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية بنسبة 14,9 بالمئة في متم مارس، لتبلغ 24,37 مليار درهم.
في السياق ذاته، أوردت بيانات مكتب الصرف أن مبيعات النسيج والجلد، ارتفعت بنسبة 32,3 بالمئة، لتستقر في حدود 10,38 مليار درهم في نهاية مارس، بينما ارتفعت صادرات الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 20,5 بالمئة، لتبلغ 3,9 ملايير درهم، ومن جهة أخرى ارتفعت صادرات صناعة الطيران بنسبة 53 بالمئة لتستقر في حدود 5,17 مليار درهم.
وسجلت صادرات الصناعات الاستخراجية المعدنية بدورها ارتفاعا بنسبة 39,6 بالمئة لتقفز إلى 1,39 ملايير درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.
وبخصوص الواردات في الثلاثة أشهر الأولي من العام الجاري، سجلت ارتفاعا بنسبة34,1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 165,55 مليار درهم. وبلغت ذلك المستوى بفعل المشتريات من المنتجات نصف المصنعة، التي زادت بنسبة 52,4 بالمئة، لتصل إلى 40,4 مليار درهم.
وارتفعت الواردات من المنتجات نصف المصنعة بنسبة 23,1 بالمئة لتستقر في حدود 93,2 مليار درهم، فيما وصلت واردات مواد التجهيز إلى 100,6 مليار درهم، بزيادة بنسبة 12,8 بالمئة.
بالمقابل، ارتفعت منتجات الطاقة إلى27,99 مليار درهم، أي بنسبة 87,3 بالمئة، وزادت صادرات المنتجات الخامة بنسبة 78,3 بالمئة، لتصل إلى 10,53 مليار درهم.
وفي الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت واردات المغرب من المواد الغذائية بنسبة 24,3 بالمئة، لتصل 20,29 مليار درهم.
التعليقات
