جاء ذلك، في بيان صادر عن اجتماع استثنائي للمكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أمس الثلاثاء 3 شتنبر 2024، حيث خصص الاجتماع لتدارس ترجمة الحكومة لتصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني وضمنها الجمعية المغرية لحماية المال العام في الولوج إلى القضاء، بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وهو الحق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ووفق بيان مكتب الجمعية، أن الترجمة الفعلية لذلك، تجسدت “في مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تتضمن مادته الثالثة كون الأبحاث القضائية إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام لا يمكن أن تتم إلا من طرف رئيس النيابة العامة بناء على ما سيتوصل به من إحالات لتقارير من الجهات الواردة بذات المادة.
كما تضمنت المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، يضيف البيان، تقييدا آخر على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني واشترطت ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي.
وأضاف المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في بيانه، أنه وهو “يستحضر بكل وعي ومسؤولية دقة المرحلة والإكراهات والتحديات التي تنتظر بلادنا، فإنه في ذات الوقت يستغرب من وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية ضاربا عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية، والتراكم الإيجابي الذي تحقق على مستوى الممارسة الجمعوية والحقوقية”.
المصدر ذاته، دان توجه الحكومة الرامي إلى التضييق على الجمعيات المدنية في ممارسة حقها الدستوري في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي، ودان بشدة سعيها إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية وتشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة.
في السياق نفسه، اعتبر بيان حماة المال العام، والذي اطلعت “دابا بريس” على مصامينه، “أن رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية يشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية”، معتبر في الان ذاته، أن إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يشكل تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق.
البيان نفسه، دان توجه وزير العدل الشاذ في تحريك الشكايات ضد الصحافيين وآخرهم الصحافي حميد المهداوي والذي قررت النيابة العامة بالرباط متابعته بفصول القانون الجنائي عوض قانون الصحافة، معتبرا أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام، هو شأن عام يهم المجتمع والدولة وأن محاولة الحكومة التضييق على المجتمع في هذا الشأن يتناقض مع القانون رقم 10ـ37 ـالمتعلق بحماية المبلغين كما يشكل تعارضا مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
جمعية حماة المال العام، كشفت أنها قررت فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد، داعية كل الهيئات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في هذه الوقفة، المزمع تنظيمها السبت 21 شتنبر أمام البرلمان، ضد سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية.
اقرأ أيضا…
