اختارت مجلة “جون أفريك” الفرنسية تحت عنوان: “وراء مقاطعة الجزائر للقمح الفرنسي.. قضية الصحراء الغربية الشائكة”، حيث اعتبرت خطوة الجزائر الأخيرة باستبعاد الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد القمح واشترطت ألا تعرض الشركات المشاركة قمحا فرنسي المنشأ، كما كشفت عن ذلك رويترز، وقالت “جون أفريك” إنه جرى تأكيد هذه المعلومات من قبل “خبير جيد في هذا القطاع”.
وقالت “جون أفريك”، إنه إذا كان الديوان الجزائري المهني للحبوب لم يقدم توضيحا لقراره، فإن التجار المطلعين على السوق الجزائرية يسلطون الضوء عليه: ويعتبرونه قرارا اقتصاديا لإظهار معارضة الجزائر السياسية لدعم فرنسا للخطة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء.
ونتج عن الدعم الفرنسي للحل المغربي، والذي جرى إضفاء الطابع الرسمي عليه في نهاية يوليوز الماضي من خلال رسالة من إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس، في تجدد التوتر بين باريس والجزائر، وهو توتر جديد في تاريخ العلاقات الثنائية المعقدة بين البلدين، على حد تعبير “دون أفريك”.
اعتبرت “جون أفريك” أن “القمح ليس المنتج الوحيد المتأثر. كما تم حظر واردات البذور والماشية من فرنسا”، كما تنقل ذلك عن مصدر لم تذكر اسمه.
توضح “جون أفريك”، أن الإجراء الانتقامي الذي يستهدف القمح الفرنسي ليس له سوى نطاق محدود، حيث إن القرار الجزائري يأتي في سياق انخفاض الحصاد الفرنسي بسبب هطول الأمطار.
تؤكد “جون أفريك” نقلاً عن مصدرها الجزائري، الذي لم تذكر اسمه، أنه: “إذا لم يتمكن الفرنسيون من الوصول إلى السوق الجزائرية، فسيظلون قادرين على البيع للمغرب ومصر وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وربما الصين”.
