أعلنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن بعض محطات بيع الوقود ذات التدبير الحر رفضت خفض أسعار المحروقات، التي تم تطبيقها من طرف المحطات التابعة للشركات.
وقالت الجامعة إن هذه المحطات لجأت إلى عدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار مما يخالف مقتضيات قانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون 08-31 المتعلق بالتدابير لحماية المستهلك، وكذا القرار المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والمعادن الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2018-06-21.
وعبرت الجامعة في بلاغ لها، عن إدانتها لتعامل هذه الفئة من أرباب المحطات تجاه المستهلك وطالبت من السلطات المعنية بالتدخل العاجل.
