رفضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية مراكش، أول أمس الخميس، طلب السراح المؤقت لجزائري يحمل الجنسية الفرنسية، عمره 20 سنة، متابع في حالة اعتقال، على خلفية قضية “قرصنة معطيات بطائق أداء بنكية خاصة بالغير، واستعمالها في إجراء حجوزات واقتناء بضائع عبر شبكة الانترنيت والنصب والاحتيال”.
واعتبرت هيئة المحكمة في تبريرها قرارها أنه وبمنح المتهم السراح المؤقت فمن شأنه أن يعرقل إجراءات الدعوى بالإضافة إلى انعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المرتكبة، محددة يوم 21 نونبر الجاري تاريخا للجلسة المقبلة، لإعداد الدفاع ومناقشة القضية.
وكانت، تمكنت مصالح الأمن بولاية أمن مراكش، في 10 أكتوبر، من توقيف مواطن جزائري، وذلك للاشتباه في تورطه في جرائم متعلقة بالمس بنظم معالجة البيانات البنكية والنصب الإلكتروني. ويأتي هذا التوقيف بعد تحقيقات دقيقة أفضت إلى تتبعه استنادا إلى مذكرة بحث وطنية أصدرتها المصالح المختصة بالشرطة القضائية في مراكش.
جدير بالذكر، أنه سبق لعناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن أوقفت ثلاث أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية، من أصول مغربية وجزائرية وتركية بأحد الفنادق المصنفة بمراكش، كانوا موضوع مذكرة بحث دولية، وبحوزتهم أزيد من 10 بطائق بنكية مزيفة، للاشباه في تورطهم في تزوير واستعمال بطائق بنكية مزيفة.
