أفرجت السلطات الإسرائيلية، أول من أمس، عن الممثلة الفلسطينية ميساء عبد الهادي، بعد عام من الإقامة الجبرية، بتهمة “التحريض على الإرهاب”، بسبب تضامنها مع الغزيين الرازحين تحت العدوان الإسرائيلي، الذي خلّف قرابة 44 ألف شهيد، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أول من أمس، بأن محكمة الصلح في الناصرة أفرجت عن الممثلة “المنتمية إلى الفلسطينيين” داخل الأراضي المحتلة في العام 1948، بعدما وُضعت قيد الإقامة الجبرية قبل عام، وتحديداً منذ 13 اكتوبر 2023، بتهم “التحريض على الإرهاب”، و”دعم منظمة إرهابية”، في إشارة إلى حركة حماس.
ومُنعت عبد الهادي خلال عام كامل من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، سواء عبر منصّات “ميتا” كفيسبوك وأنستغرام، أو منصة “إكس”، أو تطبيق “واتس أب”، أو “تيك توك”، وغيرها.
وأوضحت الصحيفة أن المحكمة قضت بأن ميساء عبد الهادي لا تزال ممنوعة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن يمكنها استخدام “واتس آب”.
وعقب إطلاق سراحها، نقل موقع “ذا نيو آراب” عن محاميتها عبير بكر، أن “أمامنا معركة قانونية بالطبع، ولكن على الأقل ستتمكن ميساء من خوضها امرأة حرة وبعزيمة كبيرة، على الرغم من الثمن الباهظ الذي دفعته”.
ولفتت بكر إلى أن عبد الهادي عانت مهنياً ومالياً بسبب اعتقالها، بعد أن خسرت فرص عمل عدّة، مؤكدة أن مشاريع التصوير السينمائي في الخارج كان لا بد من إلغائها، لأنها لم تتمكن من السفر.
وتأمل بكر “ألا تواجه ميساء أعمال انتقام جديدة”، مذكرة بأن موكلتها اعتقلت في البداية، ولكن أُطلق سراحها دون شروط، ومع ذلك، “بعد أسبوعين قرّر المتنمرون على وسائل التواصل الاجتماعي إصدار أمر للشرطة باحتجازها مرة أخرى، وهذا ما حدث”.
وأكدت محامية الفنانة الفلسطينية أن قضية الممثلة “مثال كلاسيكي على الطريقة التي أصبحت بها سلطات إنفاذ القانون مطيعة لمتنمري وسائل التواصل الاجتماعي”، مضيفة إن أفراداً عدة دعوا إلى قتل عبد الهادي وما زالوا يتجوّلون بحرية “على ظهر حريتها”.
