احتل المغرب المرتبة 31 عالميًا بين أكثر الدول استيرادًا للأسلحة خلال الفترة 2015-2024، فيما احتلت الجزائر الرتبة 21 عالمياً في نفس الفترة، بينما جاءت الولايات المتحدة في صدارة قائمة موردي السلاح للمغرب، تليها فرنسا، ثم إسرائيل.
جاء ذلك في تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، حيث أشار إلى تراجع كبير في واردات الأسلحة في إفريقيا بنسبة 44% بين الفترتين (2015-2019) و(2020-2024)، بسبب الانخفاض الحاد في واردات السلاح بالنسبة للمغرب التي شهدت تراجعا بنسبة 26%، وبالنسبة للجزائر التي انخفضت هي الأخرى بنسبة 73%.
وأضاف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أن واردات السلاح المغربي تضاعفت عشر مرات بين 2005 و2014 بنسبة تجاوزت 1164%. لكنها بدأت في الانخفاض بعد ذلك. ومع ذلك، يتوقع المعهد عودة ارتفاع واردات المغرب بناءً على صفقات عسكرية مستقبلية لم تُنفذ بعد.
و بلغت الجزائر ذروة استيراد الأسلحة بين عامي 2015 و2019، قبل أن تشهد انخفاضًا حادًا خلال الفترة ما بين 2020–2024.
ويعود هذا التراجع حسب التقرير إلى تغيرات في استراتيجيات الدفاع وتراجع الشراكات مع الموردين الرئيسيين، وانخراط روسيا (أكبر مورد للسلاح للجزائر ) في حرب ضد أوكرانيا، وتعرضها لعقوبات من طرف الولايات المتحدة الأمريكية.
على الصعيد الدولي، أصبحت أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة 2020-2024، حيث ارتفعت وارداتها بنحو 100 ضعف مقارنة بالفترة 2015-2019، متأثرة بالغزو الروسي، في وقت ارتفعت فيه واردات أوروبا من الأسلحة بنسبة 155% خلال الفترة نفسها.
فيما ارتفعت حصة الولايات المتحدة في صادرات الأسلحة العالمية إلى 43%، بينما انخفضت صادرات روسيا بنسبة 64%، لتتراجع إلى المرتبة الثالثة خلف فرنسا. وكانت أوروبا الوجهة الرئيسية لصادرات السلاح الأمريكية، بنسبة 35%، مقابل 33% للشرق الأوسط.
