سلط عضو جمعية أطاك المغرب، عمر الراضي، الضوء على “الحيف” الذي لحق سكان حي المحيط بالرباط، الذين هدمت منازلهم، معتبرا أن ذلك تم “دون حصولهم على تعويض مناسب، بهدف تقديم هذه الأراضي لمستثمرين كبار”.
و اعتبر الصحافي عمر الراضي، مفهوم الفساد خضع للتمييع خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث باتت حتى الأحزاب الإدارية تتاجر بشعارات محاربة الفساد خلال الحملات الانتخابية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار مساء أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، حيث قال، إن الفساد “قضية سياسية عميقة تتجاوز المفهوم التقني الضيق المرتبط بالرشوة واستغلال النفوذ”
في السياق ذاته، أشار الراضي،عضو جمعية أطاك المغرب، “أن الحلول التقنية وحدها غير كافية في مواجهة الفساد، وأن الأمر يتطلب إرادة سياسية حقيقية”.
واضاف الراضي أن “الدولة نفسها تعيد إنتاج ممارسات الفساد وفق الظروف السياسية والاجتماعية، كما حدث خلال احتجاجات 2011، عندما وزعت السلطات مواد غذائية على سكان الأحياء الشعبية لكبح الاحتجاجات وإضعاف قدرة المجتمع على المقاومة”.
أن “مسلسلات الفساد” تتكرر مذكرًا بقضية قبيلة “أولاد سبيطة”، التي تمّت مصادرة أراضيها لصالح شركة الضحى العقارية “دون استشارة السكان”، معتبرًا ذلك “دليلًا على استخدام السلطة لتحقيق مصالح اقتصادية خاصة على حساب المواطنين”.
كما أن “عمليات الاستيلاء على الأراضي مستمرة في مناطق عديدة كالرباط ومراكش، حيث يتم نقل الثروات من الفئات الضعيفة إلى جهات نافذة محمية سياسيًا”.
وبيّن الراضي أن هناك “إضعافًا متعمدًا” للمجتمع المدني والصحافة، “كجزء من استراتيجية شاملة لإسكات الأصوات التي تفضح الفساد”.
وانتقد الراضي طريقة التعاطي مع الاستثمارات الأجنبية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرًا أن بعضها “قد يكون مرتبطًا بضمان بعض الاعترافات بسيادة المغرب على صحرائه”، داعيا إلى ضرورة جعل الاقتصاد في خدمة المواطنين وتحسين معيشتهم بدل أن يكون “أداة لتحقيق مكاسب سياسية وجيوسياسية قصيرة المدى”.
وأضاف أنَّ “محاربة الفساد تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تتجاوز البُعد التقني البحت”، داعيًا إلى فتح “نقاش دستوري يلزم المؤسسات بالشفافية والمساءلة، ويمنع تداخل المصالح السياسية والاقتصادية للحاكمين”.
