وقع المغرب وروسيا، أمس الجمعة ، 3 اتفاقيات تعاون في مجالات الصيد البحري والجمارك والتجارة.
جاء ذلك، عبر وكالة المغرب العربي للأبناء الرسمية، حيث أكدت أنه و عقب ترؤس وزير الخارجية ناصر بوريطة، ودميتري باتروشيف نائب رئيس الوزراء الروسي، أعمال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الحكومية بين البلدين، في موسكو.
توقيع 3 اتفاقيات منها اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري
وشملت الدورة الثامنة توقيع ثلاث اتفاقيات، تمثلت في اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري، وبروتوكول يتعلق بتبادل الوثائق والبيانات بشأن القيمة الجمركية للسلع المنقولة بين البلدين.
كما تضمنت أعمال الدورة الثامنة بروتوكولا عن التعاون، وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في إطار النظام الموحد للتفضيلات التعريفية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي (تضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان).
واعتبرت الوكالة أن هذه الدورة الثامنة شكلت فرصة للطرفين لتجديد تأكيد رغبتهما المشتركة في الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أكثر طموحا، عبر تنويع المبادلات الاقتصادية والتجارية، ودعم الاستثمارات المتبادلة، وتطوير أشكال جديدة من التعاون القطاعي.
واتفق الطرفان بشأن “الحفاظ على تشاور سياسي منتظم وضمان التتبع الفعال لتنفيذ الاتفاقات المبرمة، من أجل إعطاء شراكتهما الاستراتيجية البعد الكامل التي تستحقه”.
تعزيز العلاقات الثنائية واستشراف مستقبلها
وتعد اللجنة المشتركة المغربية الروسية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني إطارا مؤسسيا ثابتا للتعاون بين البلدين، إذ تعمل بشكل منتظم منذ إنشائها عام 2003 على تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات التعاون.
والخميس، وقع البلدان مذكرة تفاهم لإحداث لجنة عمل بين وزارتي خارجية البلدين، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية واستشراف مستقبلها.
جاء ذلك خلال مباحثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره بوريطة، في موسكو، وفق وكالة الأنباء المغربية.
مراجعة حصيلة الشراكة بين روسيا والمغرب
وأوضحت الوكالة الرسمية أن هذه اللجنة ستتولى مراجعة حصيلة الشراكة بين البلدين، وصياغة مقترحات لتحديد محاور جديدة للتعاون ذات قيمة مضافة عالية، من أجل تعميق العلاقات الثنائية واستشراف مستقبلها.
كما اتفق الوزيران، على إرساء حوار سياسي منتظم وضمان متابعة مشتركة للاتفاقيات المبرمة، بهدف إعطاء زخم جديد للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفق ذات المصدر.
وارتفع التبادل التجاري بين روسيا والمغرب 30 بالمئة خلال النصف الأول من 2025 على أساس سنوي، وفق الوكالة.
