شهدت محكمة الاستئناف بأكادير صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات النشطاء والحقوقيين وأسر المعتقلين، للمطالبة بإطلاق سراح شباب حراك جيل زيد السلمية ومتابعتهم في حالة سراح، تأكيدًا على الطابع الحقوقي والسلمي لتحركاتهم ،وذلك إثر تقديمهم للمحاكمة بمحكمة الاستئناف اكادير.
“الاحتجاج ليس جريمة” و”السلمية هي القوة”
رفع المشاركون لافتات وشعارات تدعو إلى الحرية والعدالة والكرامة، من قبيل “الاحتجاج ليس جريمة” و”السلمية هي القوة”، مؤكدين أن مطالبهم تنطلق من قناعة راسخة بأن النضال السلمي هو السبيل الوحيد نحو الإصلاح الحقيقي وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
مرت الوقفة في أجواء هادئة ومنظمة، دون تسجيل أي توتر أو مواجهات، حيث حرص المنظمون على ضبط الإيقاع الميداني والتشديد على احترام القانون والنظام العام.
كما عبّر الحاضرون عن تضامنهم مع المعتقلين الذين يعتبرونهم رموزًا للاحتجاج السلمي المشروع، مطالبين بإنصافهم وتمكينهم من حقوقهم الدستورية في التعبير والتظاهر.
ضرورة فتح حوار وطني جاد حول مطالب الحراك الاجتماعي المتصاعدة في المغرب
وأكد ممثلون عن هيئات حقوقية محلية أن استمرار اعتقال شباب خرجوا في وقفات سلمية يعكس حاجة البلاد إلى مقاربة جديدة تحترم الحق في الاختلاف وتستوعب طاقة الشباب بدل معاقبتها، داعين السلطات إلى فتح حوار وطني جاد حول مطالب الحراك الاجتماعي المتصاعدة في المغرب.
تأتي هذه الوقفة في سياق تواصل الدعوات إلى الإفراج عن معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية، وتزايد الأصوات المطالبة بإرساء عدالة منصفة تراعي السياق السلمي للاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن المغربية، ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعبّر عن وعي متزايد لدى فئة الشباب بأهمية الفعل المدني السلمي كقوة اقتراح وضغط مسؤولة من أجل مغرب أكثر عدلاً وإنصافًا.
اقرأ أيضا…
جيل Z يشيد بالتفاعل الرسمي و يعتبر إطلاق سراح المعتقلين اختبار حقيقي لجدية الدولة
