أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن احكام قضائية صدرت بسرعة قياسية بحق عدد من معتقلي حركة “جيل زد”، وصلت إلى 15 سنة سجناً نافذاً، واعتبرتها “رسالة من القضاء لترهيب المحتجين ووقف الاحتجاجات”.
انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد حركة “جيل زد
جاء دلك في ندوة صحفية عقدت أمس الجمعة بالرباط تحت عنوان: “انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد حركة “جيل زد”، حيث قالت سعاد البراهمة، رئيسة الجمعية الحقوقية، إن مجموع الأحكام القضائية الصادرة في حق الموقوفين على خلفية الحراك الاجتماعي الأخير، وصلت إلى غاية يوم 22 ت أكتوبر، أكثر من 240 حالة.
وأضافت سعاد البراهمة بناء على تقرير أعدته الجمعية، أنه جرى الحكم بـ 15 سنة سجنا نافذا في حق 4 متابعين، و12 سنة في حق معتقل واحد، و10 سنوات في حق 31 معتقلا، بالإضافة إلى 6 سنوات في حق 3 معتقلين، و5 سنوات في حق معتقلين آخرين. وهي الأحكام الصادرة من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية في محكمة الاستئناف في مدينة أكادير، والتي همت معتقلين من: القليعة، خميس أيت عميرة، تزنيت، تارودانت.
مئات الأحكام الأخرى بالسجن النافذ تراوحت مدتها بين سنة وثلاثة أشهر
وتابعت الجمعية وفق التقرير نفسه، أن مئات الأحكام الأخرى بالسجن النافذ تراوحت مدتها بين سنة وثلاثة أشهر، مشيرة، و أن عدد الموقوفين تجاوز 2100 شاب وشابة وقاصر، حيث جرى حفظ المساطر في حق عدد منهم وإطلاق سراح آخرين، بينما تمت متابعة أكثر من 1400 شخص، بينهم حوالي 1000 في حالة اعتقال وأزيد من 500 في حالة سراح مؤقت.
في السياق ذاته، أورد تقرير الجمعية، أنه صدر حكم بالسجن بـ 5 سنوات في حق الطالب المجاز محمد بزيغ عقب تدوينات له على مواقع التواصل الاجتماعي، وحكم بـ 4 سنوات في حق معتقل واحد.
وتابع التقرير، أنه جرى الحكم بـ 3 سنوات في حق معتقلين اثنين. وصدرت مئات الأحكام النافذة التي تتراوح مدتها بين سنة و3 أشهر، وشملت الأحكام أيضا قاصرين بالسجن النافذ مثلما حدث في مدينة الحسيمة .
متابعة قضائيا 330 قاصرا
فيما جرى تحريك المتابعة القضائية في 1400 شخص، منهم حوالي 1000 خاصة في حالة اعتقال في مدن أكادير وسلا ومراكش.
وطالبت الجمعية على لسان رئيستها، بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية احتجاجات “جيل زد” السلمية وباقي المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ومن سجنوا بسبب حرية الرأي والتعبير.
كما دعت لضرورة الاحترام الفعلي لكافة الحقوق والحريات كما هي منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية التي لا تتعارض معه، مع التقيد التام بسيادة القانون.
دعوة الدولة المغربية الى الالتزام بحماية الحق في التنظيم والتعبير والتظاهر السلمي
إلى ذلك دعا تقرير أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، الدولة المغربية الى الالتزام بحماية الحق في التنظيم والتعبير والتظاهر السلمي دون قيد أو شرط، و إلى الحرص على أن تلتزم السلطات الأمية بالمبادئ الأممية التوجيهية لمدونة السلوك الخاصة بها، وألا يفضي عملها الخاضع وجوبا للمساءلة والمحاسبة إلى المساس بالكرامة الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان في جميع الأحوال والظروف.
وخلص تقرير الجمعية، إلى التأكيد، على أن هذه المعطيات تبقى أولية ومؤقتة، وتهدف إلى بسط صورة تقريبية عن حجم الاعتقالات والمحاكمات والأحكام المرتبطة باحتجاجات “جيل Z”، في انتظار استكمال الرصد الميداني وتحيين الأرقام النهائية.
