طالبت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين بالتواصل مع السلطات المغربية لمراجعة مشروع القانون 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بما يضمن توافقه مع المعايير الدولية الخاصة باستقلالية المحامين وحصانة الدفاع.
طلب إدراج مشروع القانون ضمن أولويات الاتحاد الدولي
وأبرزت الجمعية، في رسالة موجهة إلى فرناندو هيرنانديز غوميز، أن إدراج مشروع القانون ضمن أولويات الاتحاد الدولي ونشر تحذيرات حول مخاطر تعرض مهنة المحاماة في المغرب، أصبح أمرا ملحا، معتبرة أن المشروع الحالي يمثل تراجعا عن المكتسبات الدستورية والتاريخية للمهنة.
وحذرت الهيئة من أن توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية في الإشراف على الشؤون المهنية للمحامين يتعارض مع المبدأ 24 لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 1990، الذي يضمن للمحامين حق إنشاء وإدارة منظمات مهنية مستقلة دون تدخل خارجي.
كما شددت على أن المشروع يقيد حرية المحامين في ممارسة مهامهم الدفاعية، مخالِفاً للمبدأين 16 و18 الخاصين بحصانة الدفاع.
مشروع قانون يحد من حرية التعبير والانتماء
وأوضحت الجمعية أن المقتضيات الجديدة قد تؤدي إلى متابعة المحامين بسبب أداء مهامهم المهنية، مما يهدد تقديم دفاع مستقل وفعال، ويحد من حرية التعبير والانتماء، بما يتعارض مع المبدأ 23 لمؤتمر الأمم المتحدة والمبدأ 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما أضافت الجمعية أن المشروع يتناقض مع المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حق المحاكمة العادلة، والتي لا تتحقق إلا بدفاع حر ومستقل غير خاضع لأي تأثير أو تبعية. وقد أكدت الرسالة أن هذا الموقف يعكس أيضاً رفض جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من المنظمات المهنية والحقوقية لمشروع القانون، معتبرة إياه تهديداً لدور المحامين في حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون.
مشروع قانون يضع المحامين تحت وصاية السلطة التنفيذية
ونوهت الجمعية إلى أن تقارير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين تؤكد خطورة أي تشريع يمس استقلالية المحامين، وأن وضعهم تحت وصاية السلطة التنفيذية يمثل تهديداً هيكلياً للنظام القضائي ويخل بمبدأ فصل السلطات. كما أشارت إلى أن المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، تؤكد على حماية المحامين أثناء أداء مهامهم ومنع أي تدخل غير مبرر في ممارستهم للمهنة، وهو ما يتعارض معه المشروع الحالي بشكل صريح.
واختتمت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب بالتأكيد على ضرورة التعاون الدولي لحماية استقلالية المحامين وحصانة الدفاع، داعية الاتحاد الدولي للمحامين لاتخاذ خطوات عملية لمواجهة أي تهديدات للمهنة في المغرب.
