أعلنت الوكالة الروسية لمصايد الأسماك عن إطلاق مسطرة تلقي طلبات الترشح من طرف شركات الصيد البحري الروسية، بهدف تخصيص حصص الصيد الممنوحة لروسيا في الجزء الأطلسي من المياه المغربية، في خطوة تعكس تفعيلا عمليا للاتفاقية الجديدة للتعاون في مجال الصيد البحري الموقعة بين الرباط وموسكو خلال شهر أكتوبر الماضي.
منها السردين والأنشوبة
وتهم هذه الحصص، وفق المعطيات الرسمية، أصنافا استراتيجية من الأسماك السطحية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، من قبيل السردين والماكريل والأنشوبة، وهي موارد تشكل عنصرا أساسيا في سلاسل الإنتاج الصناعي والتحويل الغذائي، سواء للسوق المحلية أو للتصدير.
وأوضحت الوكالة الروسية، في بيان لها، أن عملية توزيع حصص صيد الموارد البيولوجية المائية تتم في إطار الاتفاقيات الدولية المنظمة لأنشطة الصيد، وبالاستناد إلى القواعد الداخلية المعمول بها، بما يسمح للأسطول الروسي بممارسة الصيد الصناعي أو الصيد الساحلي ضمن سقوف كمية ومجالات جغرافية محددة سلفًا.
دخول الاتفاقية الثنائية مرحلة التنفيذ العملي
ومن المرتقب أن تمتد فترة إيداع طلبات الترشح من 12 إلى 30 يناير 2026، وهو ما يعكس دخول الاتفاقية الثنائية مرحلة التنفيذ العملي، بعد استكمال المساطر التنظيمية اللازمة.
وتنص الاتفاقية، التي تمتد لأربع سنوات، على تحديد دقيق لكميات الصيد المسموح بها ومناطق الاستغلال، بما يحقق توازنا بين الاستفادة الاقتصادية والحفاظ على استدامة الثروة السمكية. كما تتضمن بنودا موجهة لحماية النظام البيئي البحري ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به، إلى جانب تعزيز التعاون العلمي والتقني بين البلدين عبر برامج بحثية مشتركة في المجال البحري.
خلق قيمة مضافة اقتصادية،
ويُنتظر أن يساهم هذا التعاون في خلق قيمة مضافة اقتصادية، سواء من خلال تنشيط الاستثمارات المرتبطة بسلسلة الصيد البحري أو عبر نقل الخبرات والتكنولوجيا، مع الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للمغرب في تدبير موارده البحرية بشكل مستدام.
المصدر: روسيا اليوم
