الفوسفاط والطيران يرفعان أداء التجارة الخارجية

سجلت صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته أداءً قوياً خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2025، إذ بلغت قيمتها ما يناهز 87,14 مليار درهم عند متم نونبر، محققة نمواً بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات صادرة عن مكتب الصرف.

تحسن ملحوظ في مبيعات الفوسفاط

وأوضحت النشرة الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذا الارتفاع يعود أساساً إلى التحسن الملحوظ في مبيعات الفوسفاط الخام، التي ارتفعت بنسبة 28,9 في المائة، إلى جانب الحامض الفوسفوري (زائد 14,6 في المائة)، والأسمدة الطبيعية والكيماوية التي سجلت بدورها نمواً قدره 11,7 في المائة، ما يعكس استمرار الطلب الخارجي على هذه المنتجات الاستراتيجية.

بدوره، واصل قطاع الطيران منحاه التصاعدي، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 8,5 في المائة لتتجاوز 26,26 مليار درهم، مستفيداً من زيادة مبيعات أنشطة التجميع بنسبة 8,8 في المائة، إلى جانب تحسن صادرات أنظمة ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 8,1 في المائة.

تراجعا في أداء عدد من القطاعات التصديرية

في المقابل، أظهرت البيانات تراجعاً في أداء عدد من القطاعات التصديرية، من بينها الفلاحة والصناعات الغذائية التي انخفضت بنسبة 0,2 في المائة، وقطاع السيارات الذي تراجع بنسبة 3,1 في المائة، فضلاً عن النسيج والجلد بنسبة ناقص 4,7 في المائة، والإلكترونيك والكهرباء التي سجلت أكبر انخفاض بنسبة ناقص 8,7 في المائة.

وعلى مستوى إجمالي المبادلات، بلغت قيمة الصادرات الوطنية عند متم نونبر 2025 حوالي 423,54 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1,8 في المائة. غير أن هذا التحسن لم يمنع اتساع العجز التجاري، الذي تجاوز 328,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 20,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأرجع مكتب الصرف هذا التطور أساساً إلى الارتفاع القوي في الواردات، التي نمت بنسبة 9,2 في المائة لتناهز 725,34 مليار درهم، مقابل وتيرة أبطأ لنمو الصادرات، ما أدى إلى تراجع معدل التغطية بـ4,1 نقاط ليستقر عند 56,3 في المائة.

سجل ميزان الخدمات تطوراً إيجابياً

ويعزى الارتفاع في الواردات إلى زيادة اقتناء المواد الخام بنسبة 34,9 في المائة، والمنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 15 في المائة، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 12,9 في المائة، إضافة إلى أنصاف المنتجات (زائد 5,9 في المائة) والمنتجات الغذائية (زائد 4,3 في المائة).

في المقابل، سجل ميزان الخدمات تطوراً إيجابياً، حيث ارتفع فائضه بنسبة 15,1 في المائة ليتجاوز 147 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة صادرات الخدمات بنسبة 11,4 في المائة إلى 287,9 مليار درهم، مقابل ارتفاع الواردات من الخدمات بنسبة 7,8 في المائة لتبلغ 138,89 مليار درهم