قدمت رئاسة النيابة العامة حصيلة مفصلة حول جهودها في مجال حماية المال العام ومحاربة الفساد خلال سنة 2025، كاشفة عن مؤشرات لافتة تؤكد تعزيز آليات الرقابة والزجر وتطوير أداء النيابات العامة بمختلف اختصاصاتها.
حماية المال العام والحد من الفساد المالي يشكلان أولوية استراتيجية
وأبرزت المؤسسة القضائية أن معالجة الشكايات المتعلقة بالجرائم المالية شهدت دينامية مهمة، بدعم من آليات التبليغ والتواصل المباشر مع المواطنين.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، خلال الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية، أن حماية المال العام والحد من الفساد المالي يشكلان أولوية استراتيجية، تُفَعَّل عبر التطبيق الصارم للقوانين، والتفاعل الجدي مع شكايات المواطنين وتقارير هيئات الرقابة، إلى جانب تعزيز أنظمة الوقاية والإشراف الإداري والقضائي.
وكشف بلاوي أن عدد القضايا المسجلة في أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2025 بلغ 1407 شكايات، في مؤشر يعكس تزايد الثقة في المؤسسات القضائية وآليات التبليغ، مقارنة مع حصيلة سنة 2024.
فعالية الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الفساد
وعلى مستوى التبليغ عن الرشوة، أبرزت رئاسة النيابة العامة فعالية الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الفساد، إذ أسفر خلال سنة 2025 عن الإيقاع بـ 60 مشتبهًا في حالة تلبس، فيما وصل مجموع الحالات المضبوطة عبر الآلية نفسها منذ إطلاقها في أبريل 2018 إلى 420 حالة.
وفي ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، أوضحت الحصيلة أن سنة 2025 سجلت تطورًا في عدد القضايا المعروضة أمام المحاكم المختصة، حيث بلغت 839 قضية مقابل 801 قضية سنة 2024، مما يعكس نجاعة الإجراءات والبرامج المعتمدة في هذا المجال.
أما في جانب حماية النظام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، فأبرز بلاوي الانخراط المتزايد للنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، حيث تقدمت خلال سنة 2025 بـ 177 طلبًا في مجال مساطر صعوبات المقاولة، مقابل 144 طلبًا خلال السنة السابقة، أي بنسبة ارتفاع تناهز 10%.
أحالت 19 تقريرا يخص جرائم التفالس أو الجرائم المرتبطة بها
كما قدمت 47 طلبًا لتطبيق العقوبات المدنية، من بينها تحميل خصوم المقاولة أو إسقاط الأهلية التجارية عن المسيرين المتورطين في أخطاء تسييرية أثرت على وضعية المقاولة، مقابل 27 طلبًا سنة 2024.
وأفادت الكلمة ذاتها بأن النيابات العامة لدى المحاكم التجارية أعدّت ما يقارب 1808 ملتمسًا كتابيًا، وأحالت 19 تقريرًا يخص جرائم التفالس أو الجرائم المرتبطة بها على النيابات العامة المختصة لتحريك المساطر الزجرية.
ولتعزيز الفعالية القضائية في هذا المجال، عقدت رئاسة النيابة العامة لقاء تواصليا مع المسؤولين القضائيين بالمحاكم التجارية، بهدف وضع خارطة طريق متقدمة لرفع مردودية الأجهزة القضائية، وتفعيل دور النيابة العامة كفاعل رئيسي في دعم المقاولات، حماية الاستثمار، وتوفير بيئة اقتصادية ومؤسساتية أكثر صلابة وجاذبية.
