تونس: مطالب بالإفراج عن نشطاء “أسطول الصمود”
تُعبر حملة ضد تجريم العمل المدني عن قلقها الشديد إزاء إيقاف المناضلين وائل نوار، جواهر شنة، نبيل الشنوفي، سناء المساهلي، ومحمد أمين بالنور، أعضاء الهيئة التسييرية لـ“أسطول الصمود المغاربي” الساعي إلى كسر الحصار عن غزة، وما رافق ذلك من توجيه اتهامات ذات طابع مالي تعتبرها الحملة جزءًا من مسار متواصل لتجريم العمل المدني وتشويه النشطاء.
وترى الحملة أن ما يتعرض له الموقوفون ليس حالة معزولة، بل يأتي ضمن نمط متكرر شهدته تونس في السنوات الأخيرة، يبدأ بحملات تحريض وتشويه في الفضاء العام، يليه سحل إلكتروني وتشكيك في المصداقية، قبل أن يتطور إلى ملاحقات قضائية تقوم غالبًا على شبهات مالية تُستعمل للنيل من سمعة النشطاء وتقويض ثقة الرأي العام فيهم.
وتؤكد الحملة أن تجريم التضامن بدأ سابقًا باستهداف ناشطين متضامنين مع المهاجرين وطالبي اللجوء، ليتسع اليوم ليطال التضامن مع القضية الفلسطينية، في ما تعتبره محاولة لضرب تقاليد التضامن الراسخة لدى الشعب التونسي.
وعليه، تطالب الحملة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين، ووقف توظيف التهم المالية لتشويه النشطاء، كما تندد بحملات التحريض والسحل الإلكتروني، مجددة رفضها لكل أشكال تجريم التضامن والعمل المدني.
