أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد عن مستجدات متابعة ملف الأستاذة نزهة مجدي، موضحة أن لجنة التتبع باشرت خطوات عملية لتجميع الوثائق القضائية المطلوبة من المحكمة بالرباط، وذلك استجابة لطلب مصالح الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة، في أفق تفعيل المساطر الإدارية اللازمة لعودتها إلى عملها داخل القسم.
بادرت نزهة مجدي إلى إشعار منسق لجنة التتبع بحاجتها إلى نسخ من وثائق قضائية
ووفق بلاغ التنسيقية، فقد بادرت الأستاذة نزهة مجدي إلى إشعار منسق لجنة التتبع بحاجتها إلى نسخ من وثائق قضائية، ليتم التواصل مع محاميتها التي وفّرت النسخ المطلوبة في وقت وجيز. غير أن الأكاديمية اشترطت التوصل بالأصول الرسمية للوثائق بدل النسخ، ما استدعى إعادة التنسيق مع المحامية، التي أكدت أن استخراج الوثائق الأصلية يتطلب وقتاً بحكم الإجراءات المعمول بها، مع التزامها بتسريع العملية قبل عطلة عيد الفطر.
وأشار البلاغ إلى أن المحامية تمكنت بالفعل، صباح الخميس 19 مارس 2026، من الحصول على الوثائق الأصلية من المحكمة، وتسليمها للأستاذة نزهة مجدي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الإدارية المرتقبة بداية الأسبوع المقبل.
دعت التنسيقية إلى إنصاف كافة الأساتذة والأطر المتابعين في هذا الملف
وفي سياق متصل، دعت التنسيقية إلى إنصاف كافة الأساتذة والأطر المتابعين في هذا الملف، والمطالبة برد الاعتبار للأستاذة نزهة مجدي، مع التعجيل بتمكينها من استئناف مهامها التربوية في أقرب الآجال، لما لذلك من أثر مباشر على تلامذتها.
كما نوهت بالجهود التنظيمية التي يبذلها منسق لجنة التتبع، معتبرة أنها تُنجز بروح المسؤولية والتفاني رغم ما يواجهه من ضغوط وتشويش منذ اعتقال الأستاذة. وفي المقابل، حذرت من محاولات بعض الجهات استغلال الملف إعلامياً عبر نشر معطيات وصفتها بالمغرضة والمسيئة، أو التقليل من مجهودات التنسيقية، مؤكدة أن تفاصيل العمل موثقة وستُعرض على المعنيين خلال الجموع العامة.
جرى توقيف نزهة مجدي على خلفية مشاركتها في احتجاجات
وتعود فصول هذه القضية إلى أبريل 2021، حين جرى توقيف الأستاذة نزهة مجدي على خلفية مشاركتها في احتجاجات دعت إليها التنسيقية، حيث وُجهت لها تهمة إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم. وقد صدر في حقها حكم ابتدائي في مارس 2022 بثلاثة أشهر حبسا نافذا، جرى تأييده استئنافياً في ماي 2023، قبل أن ترفض محكمة النقض الطعن المقدم في الملف.
وكانت مجدي قد غادرت السجن في 4 مارس 2026 بعد قضائها العقوبة، إثر توقيفها مجدداً في دجنبر 2025 عند مدخل أولاد تايمة. وخلال فترة اعتقالها، تنقلت بين عدة مؤسسات سجنية، بدءاً من سجن العرجات بسلا، مروراً بسجن برشيد، وصولاً إلى سجن لوداية بمراكش.
يُذكر أن المحكمة الابتدائية بالرباط كانت قد رفضت، في يناير 2026، تمتيعها بعقوبات بديلة، مبررة ذلك بخطورة الأفعال المنسوبة إليها.
وبحسب معطيات التنسيقية، فقد بلغ عدد الأساتذة الذين تمت متابعتهم قضائياً بين 2018 و2022 ما مجموعه 75 أستاذاً وأستاذة، صدرت في حقهم أحكام موقوفة التنفيذ، باستثناء حالة نزهة مجدي التي نُفذ في حقها حكم بالحبس النافذ.
