اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن التصريح الصادر عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، والذي أكدت فيه أن الوزارة “عملت على استغلال الطاقة التخزينية لشركة سامير”، تصريح غير دقيق ولا يعكس الواقع.
ما جرى فعليا لا يتعدى كراء خزان واحد فقط
وأوضح اليماني أن ما جرى فعليا لا يتعدى كراء خزان واحد فقط، جرى استغلاله بشكل حصري من طرف فاعل جديد في سوق المحروقات، وهو أمر كان معروفًا لدى المتتبعين منذ ذلك الحين.
وأضاف أن سعة هذا الخزان لا تتجاوز 80 ألف متر مكعب، من أصل قدرة إجمالية تناهز مليوني متر مكعب، أي ما يمثل حوالي 4٪ فقط من الطاقة التخزينية الإجمالية لشركة سامير.
كسر منطق التفاهمات بين الفاعلين المهيمنين على السوق الوطنية
وتساءل المتحدث: هل يمكن اعتبار استغلال 4٪ فقط من مجموع هذه القدرات، وبشكل احتكاري من طرف فاعل واحد، استغلالًا فعليًا للإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها سامير؟ خاصة في ما يتعلق بتخزين المواد البترولية الصافية والنفط الخام، وتكرير البترول، وما لذلك من تأثير مباشر على تقليص كلفة الاستيراد، والحفاظ على العملة الصعبة، والمساهمة في خفض الأسعار، وكسر منطق التفاهمات بين الفاعلين المهيمنين على السوق الوطنية.
الوقت قد حان لكي تعترف الوزارة
كما شدد اليماني على أن الوقت قد حان لكي تعترف الوزارة، بكل وضوح وبدون مواربة، بأن تعطيل المصفاة المغربية للبترول، وتركها تواجه مصيرها دون تدخل، وما رافق ذلك من نزيف في كفاءاتها البشرية، قد أدى إلى اختلال بنيوي واضح في سوق المحروقات بالمغرب، سواء على مستوى المخزونات أو الأسعار أو غيرها من المؤشرات الحيوية.
