عاد ملف حرية التنقل للحقوقي والمؤرخ المغربي المعطي منجب إلى الواجهة من جديد، بعدما مُنع، اليوم الخميس، من مغادرة التراب الوطني عبر مطار الرباط-سلا، وهو في طريقه إلى فرنسا للمشاركة في ندوة أكاديمية بالعاصمة باريس، وفق ما أفادت به مصادر حقوقية.
توجه منجب إلى المطار وهو يتوفر على تذكرة السفر وجواز سفره
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد توجه المعطي منجب إلى المطار وهو يتوفر على تذكرة السفر وجواز سفره، غير أن السلطات منعته من السفر دون أن يتمكن من اللحاق برحلته.
وقد رافقه إلى المطار عدد من النشطاء والحقوقيين استجابة لدعوة أطلقتها اللجنة الوطنية لمتابعة ملف المعطي منجب، في خطوة تضامنية تروم دعم حقه في التنقل والمشاركة في الأنشطة الأكاديمية والعلمية خارج المغرب.
ويأتي هذا المنع في سياق سلسلة من الإجراءات المماثلة التي طالت منجب خلال السنوات الماضية، إذ سبق أن مُنع من السفر في مارس 2026 وأكتوبر 2021 بناء على قرار صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
إغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره
وكانت النيابة العامة قد أوضحت آنذاك أن المعني بالأمر يتابع في إطار مسطرة تتعلق بشبهة غسل الأموال، وأن قاضي التحقيق قرر متابعته في حالة سراح مؤقت مقابل إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية، من بينها إغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره.
وقبل أن يشمله العفو الملكي الصادر في يوليوز 2024، كان المعطي منجب يواجه متابعات قضائية في ملفين منفصلين؛ الأول يعود إلى سنة 2015 وانتهى بإدانته ابتدائياً بالسجن سنة ونصف بتهم مرتبطة بـ”المساس بالأمن الداخلي للدولة”، فيما يتعلق الملف الثاني، المفتوح سنة 2021، بتهم غسل الأموال، حيث خضع للاعتقال الاحتياطي قبل أن يُفرج عنه ويُتابع في حالة سراح عقب إضراب عن الطعام خاضه آنذاك.
في المقابل، تعتبر هيئات حقوقية ونشطاء أن المتابعات القضائية المتكررة التي طالت المعطي منجب ترتبط بمواقفه وآرائه المنتقدة للسلطة ونشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما تنفيه السلطات التي تؤكد أن الإجراءات المتخذة في حقه تندرج في إطار المساطر القانونية والقضائية الجاري بها العمل.
