وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشأن أسباب تأخر إخراج النظام الأساسي الجديد لمؤسسة التعاون الوطني، في ظل تزايد مطالب العاملين والعاملات بالمؤسسة بتسوية أوضاعهم المهنية والإدارية.
مطالب متجددة للشغيلة
وأبرزت التامني أن موظفي ومستخدمي التعاون الوطني ينتظرون منذ سنوات تنزيل نظام أساسي جديد من شأنه تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، والاستجابة لمطالبهم المرتبطة بالترقية والتعويضات والمسار الإداري.
وأضافت أن هذا التأخر يثير حالة من الاستياء في أوساط الشغيلة، خاصة بعد جولات من الحوار مع النقابات المهنية التي كانت قد خلصت إلى مجموعة من التوافقات والالتزامات.
تساؤلات حول مآل الحوار الاجتماعي
وساءلت البرلمانية الوزيرة الوصية عن مآل المشروع، وعن الإجراءات المتخذة لتسريع إخراجه إلى حيز التنفيذ، معتبرة أن استمرار التأخير يطرح علامات استفهام حول مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي.
كما دعت إلى توضيح الأسباب الحقيقية التي تحول دون اعتماد النظام الأساسي، والكشف عن الجدولة الزمنية المرتقبة لاستكمال هذا الورش الذي ينتظره العاملون بالمؤسسة.
انتظارات كبيرة من النظام الجديد
ويُرتقب أن يشكل النظام الأساسي الجديد خطوة مهمة نحو تحديث تدبير الموارد البشرية بمؤسسة التعاون الوطني، من خلال إرساء مسار مهني أكثر إنصافاً وتحفيزاً، وتحسين ظروف العمل بما ينسجم مع الأدوار الاجتماعية المتزايدة التي تضطلع بها المؤسسة.
ويرى متتبعون أن الإسراع بإخراج هذا النظام أصبح ضرورة ملحة لتجاوز حالة الانتظار التي تعيشها الشغيلة، وتمكين المؤسسة من آليات تدبير حديثة تستجيب للتحولات التي يعرفها قطاع العمل الاجتماعي بالمغرب.
ترقب لرد الوزارة
وفي انتظار جواب وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تتواصل مطالب النقابات والموظفين بتسريع إخراج النظام الأساسي، باعتباره أحد أبرز الملفات العالقة داخل مؤسسة التعاون الوطني، وأحد المفاتيح الأساسية لتحسين أوضاع العاملين بها وتعزيز مردودية خدماتها الاجتماعية.
