رفع الحكم الصادر في حق توفيق بوعشرين إلى 15 سنة

قررت غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء، مساء يوم الجمعة، رفع العقوبة الحبسية من 12 إلى 15 سنة سجنا نافذا في حق توفيق بوعشرين.

وقضت المحكمة بتعويض كل من اسماء حلاوي بـ800 ألف درهم، وسارة المرس وخلود الجابري 500 ألف درهم، ونعيمة الحروري، ووداد ملحاف 400 ألف درهم وباقي الضحايا 100 الف درهم.

وتوبع بوعشرين في حالة اعتقال، من أجل ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.

كما توبع بوعشرين من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.

وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أبرز في بلاغ له أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.

اعتُقل بوعشرين، مؤسّس جريدة أخبار اليوم، في فبراير 2018 وحكِم عليه ابتدائيًا بالسجن 12 عامًا في تنوفمبر.

وظلّ بوعشرين (50 سنة) يؤكّد أنّ محاكمته في قضيّة الاعتداءات الجنسيّة “سياسيّة” ومرتبطة بافتتاحيّاته المنتقِدة، الأمر الذي يرفضه تمامًا محامو الطرف المدني والسلطات المغربية التي تؤكد سلامة الإجراءات القانونية في ملاحقته.

ووقف بوعشرين وحيدًا أمام المحكمة، في غياب دفاعه، بينما حضر محامو المطالبات بالحقّ المدني وصحافيّون كثر.

وأعرب المحامي عن الطرف المدني عبد الفتّاح زهراش عقب صدور الحكم عن “ارتياحه لإدانة” بوعشرين، لكنّه قال “إنّ مبلغ التعويضات التي قضت المحكمة بأدائها للضحايا لا يُناسب حجم الأضرار التي تكبَّدنَها”، مشيرًا إلى أنّ الطرف المدني سيلجأ إلى محكمة النقض (المحكمة العليا) لاستئناف الحكم أمامها.

وقال دفاع بوعشرين عبد المولى مروري في اتّصال مع وكالة فرانس برس عقب إعلان الحكم “إنّه قاس جدّاً ولم يكُن متوقّعًا بتاتًا، بالنظر لغياب أية معطيات تدينه”، معربًا عن أمله في “أن يجد هذا الملف مخرجًا سياسيًا”.

ويعتزم دفاع بوعشرين هو الآخَر الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

-“أدّيتُ ثمنًا باهظًا”-

قاطَع بوعشرين الجلسات الأخيرة من محاكمته أمام الاستئناف، احتجاجًا على ما اعتبره غياب ضمانات العدالة، بينما قال دفاع الطرف المدني إنّه “يهرب من مواجهة أدلّة إدانته”.

وعاد بوعشرين ليطلب من المحكمة الإدلاء بكلمة أخيرة تلاها في وقت سابق مساء الجمعة، قائلاً “آمل أن يكون قراركم وثيقة مرجعية في الأحكام العادلة”، مؤكدا أنه “أدين بناء على إجراءات باطلة وتصريحات متناقضة وفي غياب أية أدلة دامغة”.

وأضاف “إذا كنت قد أخطأت دون قصد في كتابةٍ أو قولٍ أو فعل، فإنّي أدّيتُ ثمنًا باهظًا من حرّيتي وصحّتي”، مشيرًا إلى أنّ المؤسسة الإعلامية التي كان يديرها “على حافة الإفلاس”.

وتابع “سأكون مكابرًا إذا قلت إنّني لا أخاف العودة إلى السجن (…) لكنّ هذه القضية أكبر من شخصي. إنها قضية حرّية الرأي وحرّية الصحافة التي ضحّى جيل كامل من أجلها”.

وخاطب المشتكيات اللواتي أكّدنَ تعرّضهنّ لاعتداءات جنسيّة من طرفه، قائلاً “آسف لما حصل لكنّ. قلتُ منذ البداية أنّكُن ضحايا حرب لا ناقة فيها ولا جمل”، بينما شكر اللواتي برّأنه “رغم ما لحق بهنّ من مضايقات”.

واعتبر دفاع الطرف المدني محمد الهيني تعليقًا على ذلك أنّ “المتّهم كان شاردا وكأنّه يتحدث عن قضية أخرى. لقد أدين بناء على أدلة دامغة، في مقدّمها فيديوهات توثق جرائمه”، مضيفًا “لا يأسف لما حصل للضحايا، وإنّما لكونه لم يستطع إقناعهن بالتنازل عن الدعوى”.

وكان ممثل النيابة العامة التمس رفع العقوبة الابتدائية في حق بوعشرين إلى 20 سنة سجنا والغرامة إلى مليون درهم.

وحاول دفاع بوعشرين إقناع المحكمة بإطلاق سراحه معتمدًا على تقرير لفريق العمل حول الاحتجاز التعسفي التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبر في يناير أنّ اعتقاله “تعسّفي”.

لكنّ المحكمة رفضت هذا الطلب.