قال عمر بلافريج النائب الرلماني، عن فيدرالية اليسار الذيمقراطي، إننا اقترحنا من منطلق مبادئنا بدائل لمشروع قانون المالية، وهي بدائل يجب على المغاربة التعرف عليها، ومن هذا المنطلق، اقترحنا إنشاء صندوق لدعم التعليم العمومي، والذي تأتي موارده من الضريبة التصاعدية على الثروة، والضريبة على الإرث، كعمود فقري لتعاقد اجتماعي جديد، بشعاره التضامن العادل بين الأجيال، فمبلغ 7 مليار درهم إذ خصصت للتعليم، ستوفر إمكانيات لدعم التعليم الأولي، ولتوفير وسائل نقل للأطفال التلاميذ وغيرها.
وأضاف عمر بلافريج، في معرض تدخله في مناقشة مشروع قانون الميزانية، الذي بتصويت الأغلبية عليه تحول لقانون، أننا إضافة إلى دعوتنا الأثرياء في المغرب (النائبان عمر بلافريج ومصطفى الشناوي)، لبدل مجهود في هذا الإطار، ندعو باقي القطاعات الوزارية لبدل مجهودات لصالح العملية التعليمية، مشيرا، أن أي نموذج تنموي جديد، لا يمكن أن يتحقق بدون بدل مجهود من طرف الجميع، وإذ كنا نريد أن نستثمر في قطاعين أساسيين، قطاع الصحة وقطاع التعليم.
وكشف العضو البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه ومن خلال بحثنا في المبالغ الإجمالية للميزانية ولمختلف القطاعات، وجدنا أنه يمكن للحكومة أن توفر 5 مليار إضافية للتعليم، و5 مليار للصحة، بحيث يقول بلافيج، إن 5 مليار درهما يمكن أن توظف 25 ألف مدرس عوض 15 ألف، والغاية أن نصل يؤكد بلافريج في المداخلة نفسها، إلى قسم ب 25 تلميذا عوض الوضعية الحالية.
وفيما يلي نص المداخلة:
