هذا ما صرح به التنسيق النقابي الثنائي للتعليم في الندوة الصحافية اليوم بالرباط
عبر التنسيق الثنائي للنقابة الوطنية الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، في الندوة الصحافية صباح اليوم الخميس 5 مارس 2020، بالرباط بنادي هيئة المحامين، عن تمادي الدولة والحكومة ووزارة التربية الوطنية في تفكيك التعليم العمومي عبر آلية التشغيل بالتعاقد، التي تدخل الهشاشة إلى التوظيف، وضرب الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمهني لنساء ورجال التعليم، كما ستكون لهذه الآلية عواقب وخيمة على جودة التعليم، وعبر الإجهاز على المجانية، من خلال تنويع مصادر التمويل، وتحميل الأسر تمدرس أبنائهم، وعبر خوصصة وتسليع هذه الخدمة العمومية، وعبر اعتماد الشراكات عام_خاص.
في نفس السياق، أشار التصريح الصحافي الذي تلي في بداية الندوة الصحافية، أن هناك توجه يرمي إلى تدمير التعليم العمومي ودعم القطاع الخاص بكل الوسائل، الذي انتقلت نسبته في الخمس عشرة سنة الأخيرة، من 4٪ إلى ما يناهز 16٪، وهي النسبة التي تحمل دلالة إحصائية واضحة.
المصدر ذاته، أكد أن الأمر أيضا يتعلق بالاحتقان التعليمي، إذ مختلف الفئات التعليمية تخوض معارك نضالية متفرقة لإسماع صوتها على الحيف الذي يطالها، وعلى الإجهاز على مكتسباتها وحقوقها، والمطالبة بالحقوق المشروعة والعادلة، وهو ما تستمر الوزارة في تجاهله، بل وتواجه الاحتجاجات السلمية بالعنف والقمع، والتضييق بإجراءات مختلفة كالاقتطاع من أجور المضربين، في مس صريح بحق دستوري، وحق تضمنه التشريعات والمواثيق الدولية، وهو عنوان صارخ على أزمة الحريات النقابية، التي تشكو من ردود حقيقية.
إلى ذلك، أبرز التصريح الصحافي، أن المنطق الذي تتعاطى به الوزارة، مع الحركة النقابية بات مُهينا، ويكشف عن ذهنية تهدف إلى تبخيس العمل النقابي الجاد وتدميره، مؤكدا أنه يبدو أن هذه الذهنية غير مُدرِكة، ولا مُستوعِبة، للعواقب الوخيمة على راهن المغرب ومستقبله، فعبر التاريخ تَأكَّد أن الأمم التي تهمش التنظيمات المجتمعية تجهض الوجود والبقاء، مشددا التأكيد على أن الأمم تستمر وتصمُد بقوة الدولة والمجتمع، وبالمُصالحة بينهما، ومدخل هذه المُصالحة هو الاعتراف بوجود هذه التنظيمات وباستقلالية قراراتها.
في نفس السياق، شدد التصريح الصحافي التأكيد على أن الحوار بالمفهوم المتعارف عليه، كحوار ممأسس وجدي ومسؤول ومنتج، يعالج القضايا المطلبية بطريقة منصفة، معطل، وأن اللقاءات التي جرت لم ترق إلى مستوى الحوار، ما يعطي المشروعية للمعارك النضالية أمام غياب الإرادة الجدية لتقديم الحلول المنصفة، ترفع الحيف الذي طال الشغيلة التعليمية، حلول تتجاوب مع الانتظارات والتطلعات. ومن هذه الزاوية يضيف التصريح رفضنا (أي تجميد النضالات) رفضناه كنقابتين كفاحيتين منحازتين إلى القضايا العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، فأمام غياب أي أفق إيجابي للحوار لا يمكن إلا أن نحتج ونواصل النضال، على حد تعبير التصريح.
