جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعوتها للحكومة من أجل التدخل العاجل لإنقاذ الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير“، واتخاذ إجراءات عملية لاستئناف نشاطها الإنتاجي، حمايةً للمصالح الوطنية المرتبطة بالأمن الطاقي والحفاظ على مناصب الشغل والحقوق الاجتماعية للأجراء.تدهور الوحدات الإنتاجية وارتفاع تكاليف الصيانة وإعادة التشغيل.
تدهور الوحدات الإنتاجية وارتفاع تكاليف الصيانة وإعادة التشغيل ل”سامير”
وأوضح المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، أن شركة “سامير” ما تزال متوقفة عن الإنتاج منذ إخضاعها للتصفية القضائية في 21 مارس 2016، وهو ما أدى إلى تدهور الوحدات الإنتاجية وارتفاع تكاليف الصيانة وإعادة التشغيل، فضلاً عن تعطيل مساهمتها في تعزيز الأمن الطاقي الوطني في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعرفها سوق الطاقة.
وسجلت النقابة أن استمرار توقف المصفاة تسبب أيضا في استنزاف الرأسمال البشري الذي تمثله الأطر والتقنيون والعاملون بالشركة، والذين يواجهون، بحسب المصدر ذاته، الحرمان من عدد من الحقوق المكتسبة.
رفع العراقيل التي تحول دون استئناف التكرير بمصفاة المحمدية
وأشار المكتب التنفيذي إلى أن الجهود المبذولة أمام المحكمة التجارية من أجل تفويت أصول الشركة واستمرار النشاط والمحافظة على الأصول وعقود الشغل لم تحقق النتائج المرجوة، مرجعا ذلك إلى غياب رؤية واضحة بشأن مستقبل صناعة تكرير البترول بالمغرب، إضافة إلى تداعيات النزاع القائم بين الدولة المغربية والمالك السابق للشركة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار منذ سنة 2018.
ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى رفع العراقيل التي تحول دون استئناف التكرير بمصفاة المحمدية، محذرة من استمرار تدهور الأصول المادية وضياع الكفاءات البشرية وارتفاع كلفة التأهيل مستقبلاً، بما قد يجعل إعادة التشغيل أكثر صعوبة.
كما شددت النقابة على ضرورة استرجاع مناصب الشغل المفقودة وضمان كافة الحقوق المكتسبة للأجراء، بما في ذلك الأجور والتغطية الاجتماعية والامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الموقعة سنة 2005.
