فاتح ماي..العدل والإحسان تدين القمع الذي تواجه به السلطة الاحتجاجات الاجتماعية والنقابية
قالت جماعة العدل والإحسان، إن الحركة النقابية، مدعوة – إلى جانب مختلف الفضلاء والغيورين من أبناء هذا الوطن- إلى مد جسور الحوار والتعاون والتعاضد والتعالي على الاختلافات الإيديولوجية، والمصالح السياسوية الضيقة، بل هي مطالبة بإلحاح شديد بتوسيع مساحات العمل المشترك، وتنسيق النضالات والجهود، وبناء جبهة مناضلة ومقاومة تكون قادرة على التصدي للزحف على المكتسبات، وتحصين الحقوق، وانتزاع المطالب حتى لا تضيع الجهود سدا في ظل التشتت الذي لا يخدم إلا المتربصين بها.
جاء ذلك، في بيان، القطاع النقابي للعدل والإحسان، بمناسبة فاتح ماي، حيث أكد أن لا سبيل لتحقيق المطالب وحماية الحقوق إلا بالتحام جماعي في جبهة نضالية موحدة، مؤكدا، عن إدانته، للقمع الهمجي الذي تواجه به السلطة الاحتجاجات الاجتماعية والنقابية مجاليا وفئويا، كما هو الحال مع احتجاجات مختلف فئات المنظومة التربوية وفي مقدمتهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والممرضين وتقنيي الصحة، وحملة الشواهد المطالبين بالترقية ، واحتجاجات ساكنة الفنيدق، وغيرها.
في السياق ذاته، حمل البيان، المسؤولية الكاملة للدولة المغربية في تأجيج الأوضاع من خلال سياساتها الجائرة، سواء من خلال الإجهاز على الحقوق النقابية، واستهداف المناضلين، وإغلاق باب الحوار الاجتماعي، والسعي لاستصدار قانوني تكبيل الإضراب والعمل النقابي، أو من خلال تسريح العمال وتشريدهم، والتشبث الانفرادي غير المبرر بعدد من الاختيارات الخاطئة كالتعاقد، وتخريب ما تبقى من صندوق التقاعد، وتحرير أسعار المحروقات في ظل شل مصفاة سمير، وإغلاق باب سبتة دون إيجاد بديل لساكنة المنطقة، وغيرها من القرارات، التي تزرع اليأس والإحباط، معتبرا أن ما شاهدناه من صور الهجرة الجماعية مؤخرا في شواطئ الفنيدق إلا نموذجا محذرا.
البيان ذاته، طالب بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين وغيرهم من معتقلي الرأي؛ مدينا التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، ورفضه للهرولة الرسمية لتكريس التطبيع التربوي والثقافي والاقتصادي… مع الكيان الصهيوني المجرم؛ داعيا كافة النقابيين إلى تأسيس جبهة لنقابيين ضد التطبيع.
