حماة المال العام يطلقون مبادرة ضد عودة المتهمين بالفساد للتدبير العمومي على ضوء نتائج انتخابات 8 شتنبر

دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام المجتمع عن بعد يوم الثلاثاء 5 أكتوبر، في إطار مواصلته لمعركة الرفضة لعودة المتهمين إلى التدبير العمومي على ضوء نتائج انتخابات 8 شتنبر، وذلك لوجود تقارير رسمية ومتابعات قضائية ضدهم ، عموم المواطنين والمواطنات من أجل المساهمة الواعية والإيجابية في معركة مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة والحرص على مدنا في الجمعية بالمعطيات الواردة في الجدول أدناه قصد استجماع كافة المعطيات الضرورية لاتخاذ الخطوات الضرورية، على البريد الإلكتروني: [email protected].

وبعد أن طرحت المعلومات التي ينبغي إرسالها للجمعية، ومنها، لاسم الكامل، والمدينة والدائرة الانتخابية وطبيعة التقرير الرسميو الجهة القضائية التي حركت المتابعة، و الجهة الصادر عنها، وتاريخ التقريرو المحكمةو رقم الملفو مرحلة التقاضي إضافة للبحث التمهيدي، تحقيق، حكم، اعتبرت أن بعض البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية والتي رصدت لها مبالغ مالية عمومية ضخمة يظل أثرها ضعيفا على المجتمع وذلك بسبب سيادة الفساد والريع والرشوة وضعف حكم القانون وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشارت جمعية حماة المال العام، أن إعداد وتنفيذ البرامج الموجهة للتنمية لا يمكن أن يسند إلا لمؤسسات تنضبط لقواعد الحكامة والشفافية والمساواة يتولى تدبيرها مسؤولون يتصفون بالكفاءة والنزاهة والمصداقية ويخضعون في وظائفهم ومهامهم لحكم القانون، و مؤسسات ومرافق عمومية في خدمة المرتفقين وفق مبادئ الجودة والإنصاف والمساواة والولوج السلس لخدماتها مع توفير المعلومة للجميع دون أية قيود إلا تلك يفرضها القانون .

في السياق ذاته، أكدت، أن أية معلومات لها صلة بممارساتهم الوظيفية يحق للجميع الإطلاع عليها وتداولها ونشرها دون أي تذرع بالخصوصية، وأن للإعلام في هذا الجانب الدور الكبير في إشاعة قيم المواطنة المرتـكزة على الحقـوق والواجبات والسعي لفضح كافــة مظاهر الفساد المرتبـــــطة بتدبير المرفق العمومي.