والتي تبطل عمليا وفعليا إمكانية الحجز عن ممتلكات الدولة وأموالها

لهذه الأسباب لا خيار أمام حكومة العثماني إلا سحب المادة 9 من مشروع قانونها المالي

أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بخطأ إدراج المادة 9، ضمن مشروع قانون المالية لعام…