رمضانيات: إطلالة وتقييم للوحة قيادة الاستراتيجيات القطاعية في الاقتصاد الوطني (10/3)

0

بالنسبة لقطاع الصيد البحري، تقر الوثيقة بأنه يساهم بنسبة 1٪ من إجمالي القيمة المضافة بالأسعار الحالية وبنسبة 7.3٪ من القيمة المضافة المرتبطة بالأنشطة الفلاحية بين سنتي 2008 و2017. في عام 2017، ارتفعت عائدات المناطق الساحلية لتستقر في مليون و310 ألف طن مقارنة بـ 918 ألف طن عام 2016 و وبلغت الأموال المحصلة 7285 مليون درهم مقابل 6753 قبل سنة. بعد هذه التوطئة، تلاحظ الوثيقة أن المغرب وضع تطوير قطاع الثروة السمكية ضمن الركائز الرئيسية لبناء اقتصاد أزرق مستدام مع قيمة مضافة عالية.

وبالإضافة إلى إمكانيات خلق القيمة المضافة والمزيد من فرص الشغل، يوفر القطاع فرصا على مستوى المبادلات الخارجية نطرا للديناميات المستدامة للواردات العالمية من الأسماك. في هذا السياق، ومن أجل تعبئة إمكانات هذا القطاع الواعد، أطلق المغرب مخطط أليوتيس في عام 2009، بحسب ما ورد في الوثيقة. يحتوي مخطط أليوتيس، تسرد لوحة القيادة، على عدد من المشاريع الهيكلية التي تغطي كامل سلسلة القيمة المضافة في قطاع الصيد البحري.

ومن بين هذه المشاريع، تأتي الوثيقة على ذكر اعتماد آليات التدبير الرشيد للموارد السمكية، تعزيز البنى التحتية للإرساء والإبحار ولتخزين وتسويق الأسماك، تعزيز منتجات الصيد البحري وتحسين قدرتها التنافسية. هنا، تفتح الوثيقة قوسا لتشير إلى مشروع إنشاء ثلاث أقطاب للتنافسية في شمال ووسط وجنوب المملكة وذلك لتعزيز القدرة التنافسية لشركات تثمين المنتجات البحرية. بالإضافة إلى ذلك، هناك إجراءات مخصصة لصيد الأسماك على نطاق صغير تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والعمل والسلامة للمهنيين. بالموازاة مع تحديث قطاع الصيد البحري وتثمين المنتجات السمكية، التزم المغرب – تتابع الوثيقة – بتطوير قطاع تربية الأحياء البحرية، الذي تم دمجه كمكون أساسي على مستوى محور الاستدامة ضمن مخطط أليوتيس، بهدف التخفيف من عبء الضغوط على الموارد السمكية. في هذا السياق، أطلقت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، المحدثة عام 2011، أوراشا متعددة تتراوح بين التخطيط لتربية الأحياء المائية وتتبع ومصاحبة المستثمرين.

وتشمل هذه المشاريع التي تصفها الوثيقة بالرائدة، على وجه الخصوص، تطوير خمس مشاريع تهيئة في جميع أنحاء الساحل المغربي بهدف وضع فضاءات مجهزة لهذا النوع من الأنشطة رهن إشارة المستثمرين. في الجانب المتعلق بالحصيلة، أكدت الوثيقة على أن جميع الجهود المبذولة ساهمت في تحسين نتائج قطاع صيد الأسماك، حيث حقق القطاع عام 2017 منتوجا إجماليا بلغ 1.4 مليون طن، بمعدل قدره ما يقرب من 84 ٪ من الهدف المحدد من قبل مخطط أليوتيس في أفق 2020. ومن حيث الأداء التجاري، تم تصدير ما يقرب من 21.2 مليار درهم من الصادرات في عام 2017 (أي 70.5 ٪ من الهدف السالف الذكر) بمساهمة بما يقرب من 58 ٪ من صادرات الأغذية الزراعية وبأكثر من 16 ٪ من إجمالي صادرات السلع. كما لاحظت الوثسقة أن القطاع وفر أيضا ما يقرب من 700000 منصب شغل مباشرة وغير مباشر.

أما من حيث تعبئة إمكانات التعاون الخارجي للرفع من وتيرة تنمية القطاع الوطني لصيد الأسماك ، فقد تمت الإشارة إلى أن اتفاقية شراكة في هذا المجال التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي تم تجديدها في يوليو 2018. ينسجم هذا الاتفاق الذي استغرق ثلاثين عاما من التعاون بين الطرفين مع أهداف الارتقاء بمستوى وديمومة هذا القطاع الحيوي. على الرغم من الأداء المسجل حتى الآن من قبل قطاع صيد الأسماك، لا يزال هذا الأداء غير كاف بالنظر إلى الإمكانات المرصودة والمعبأة بالفعل. في الواقع، جزء كبير من الإنتاج يتم تصديره طريا دون أي معالجة (41 ٪ من إجمالي حجم الصادرات)، على الرغم من أن هذه الحصة تسير في منحى تنازلي في السنوات الأخيرة.

ومما لا شك فيه أن المعطى السلبي يؤش على نقص كبير من حيث خلق فرص الشغل والقيمة المضافة على المستوى الوطني والمحلي، كما تلاحظ الوثيقة. فضلا عن ذلك، تحظى صادرات القطاع باستقطاب قوي من سوق الاتحاد الأوروبي الذي يستوعب 60٪ من صادرات الأسماك المغربية. إن الانفتاح على أسواق جديدة، خاصة أفريقيا، مقترنا بتحسن على مستوى تثمين المنتجات، يمكن – تأمل الوثيقة – أن تتمخض عنه آثار إيجابية على تطوير القطاع الوطني لصيد الأسماك.

اترك رد